فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٨٣

عدم صحة الارجاع إلى عنوان التعقب في باب الإجازة في البيع الفضولي

تتعلق بما أنشأه العاقد ، فيكون مفاد الإجازة هو انفاذ ما أنشأه العاقد ، وقام الدليل

على صحة انفاذ المالك ما أنشأه العاقد ، والمفروض ان العاقد انما أنشأ الملكية من

حين العقد ، غايته ان أصل الملكية لا يمكن أن تكون حين العقد ، لاستلزامه المحذور

المتقدم في الشرط المتأخر ، واما ترتيب الآثار من زمن العقد عند الإجازة فلا محذور

فيه ، ولا نلتمس في ذلك دليلا آخر غير دليل صحة الإجازة هذا .

ولكن لا يخفى عليك ما فيه ، فان العاقد لم ينشأ الملكية من حين العقد ، بل

انشائه كان في ذلك الحين ، واما منشأه فهو أصل الملكية معراة عن الزمان ، وليس

للعاقد تقييد الملكية من زمان خاص ، فان امر ذلك ليس بيده ، فهل ترى ان يكون

للعاقد انشاء الملكية من قبل السنة ؟

وبالجملة : المنشأ هو أصل الملكية معراة عن الزمان ، والإجازة انما تتعلق

بأصل الملكية المنشأة ، ودليل نفوذها لا يقتضى أزيد من تحقق الملكية ، ومقتضى

ذلك هو النقل من حيث الملكية ومن حيث الآثار ، فالكشف الحكمي لا بد من قيام

الدليل عليه ، والا فالقاعدة لا تقتضي أزيد من النقل .

وما استدل به على بطلان النقل وان القاعدة تقتضي الكشف الحقيقي :

من أن العقد عدم حين الإجازة ، فلو قيل بالنقل يلزم تأثير المعدوم في الموجود ، وهذا

هو الذي حكاه الفخر عن بعض ، وليس من كلام نفس الفخر - على ما حكاه

شيخنا الأستاذ من عبارته - حيث نقل ( مد ظله ) ان الفخر بعد ما نقل الاستدلال

بذلك رده والتزم بالنقل بعد التنزل والقول بصحة عقد الفضولي ، والا فهو منكر

لأصل صحة الفضولي

وعلى كل حال : ان الاستدلال للكشف بذلك واضح الفساد ، فان العقد

بناء على كون الإجازة شرطا يكون حاله حال العقد في الصرف والسلم ، حيث

تتوقف الملكية على القبض فيهما ، وليس المقام من باب التأثير والتأثر حتى يقال :

يلزم تأثير المعدوم في الموجود ، لان التأثير والتأثر انما يكون بناء على جعل السببية

الذي قد أبطلناه .

واما بناء على أن المجعول هو الحكم على فرض وجود موضوعه فلا يلزم تأثير