فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٨١

تحقيق ارجاع الشرط في باب المركبات الارتباطية ( كالصوم ) إلى عنوان التعقب

الاعتباريات والشرعيات التي أمرها بيد المعتبر والشارع ، حيث إن له ان يعتبر كون

الشئ المتأخر شرطا لأمر متقدم - ففساده أيضا غنى عن البيان ، لأنه ليس المراد من

الاعتبار مجرد لقلقة اللسان ، بل للاعتباريات واقع ، غايته ان واقعها عين اعتبارها ،

وبعد اعتبار شئ شرطا لشئ واخذه مفروض الوجود في ترتب الحكم عليه كما هو

الشأن في كل شرط ، كيف يمكن تقدم الحكم على شرطه ؟ وهل هذا الا خلاف ما

اعتبره ؟

وبالجملة : بعد فرض اعتبار شئ موضوعا للحكم لا يمكن ان يتخلف

ويتقدم ذلك الحكم على موضوعه ، فظهر فساد ما ذكر من الوجوه لجواز الشرط المتأخر .

وأحسن ما قيل في المقام من الوجوه : هو ان الشرط عنوان التعقب

والوصف الانتزاعي ، وقد تقدم عدم توقف انتزاع وصف التعقب على وجود المتأخر في

موطن الانتزاع ، بل يكفي في الانتزاع وجود الشئ في موطنه ، فيكون الشرط في باب

الفضولي هو وصف التعقب ، وان السبب للنقل والانتقال هو العقد المتعقب

بالإجازة ، وهذا الوصف حاصل من زمن العقد هذا .

ولكن لا يخفى عليك ، ان هذا الوجه وان لم يلزم منه محذور عقلي ، ولا يرد

عليه شئ من المحاذير المذكورة في الشرط المتأخر ، الا ان ارجاع الشرط إلى الامر

الانتزاعي ووصف التعقب يحتاج إلى قيام الدليل عليه ، وأن يكون مما يساعد عليه

العقل والاعتبار ، وليس لنا ارجاع كل شرط إلى عنوان التعقب .

نعم : يستقيم ذلك في باب المركبات الارتباطية التي اعتبرت الوحدة فيها ،

كالصوم على ما تقدم بيانه في الواجب المعلق ، حيث قلنا : ان في باب الصوم ، لما

كان ظرف التكليف وشرطه وامتثاله متحدا ، لمكان ان الصوم ليس الا عبارة عن

الامساكات المتتابعة في آنات النهار المتصلة ، والتكليف بالامساك في كل آن

مشروط بالقدرة عليه في ذلك الآن ، واما القدرة على الامساكات الاخر المتأخرة

فليست شرطا للتكليف بالامساك في الآن السابق حتى يلزم اشتراط التكليف بأمر

متأخر ، بل الشرط هو تعقب القدرة في الآن السابق بالقدرة في الآن اللاحق ،

فالتكليف في كل آن يكون مشروطا بالقدرة على ذلك الآن نفسه ، ومشروطا أيضا