فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٨٠

فساد ما يتوهم : من أن امتناع الشرط المتأخر إنما يكون في التكوينيات دون الاعتباريات والشرعيات

فساد ما يتوهم : من أن امتناع الشرط المتأخر إنما يكون في التكوينيات دون الاعتباريات والشرعيات

تفترق العنوانية والقيدية أيضا في باب العقود ، حيث إن العقد على عنوان يوجب

بطلان العقد عند تخلفه ، بخلاف العقد على مقيد ، فإنه عند تخلف القيد يوجب

الخيار .

وعلى كل حال : قد أطلنا الكلام في ذلك ، لتوضيح ان العلم لا دخل له في

القضايا التي تكون موضوعاتها العناوين الكلية . وانما العلم يكون له دخل في

القضايا الشخصية . وارجاع الشرط المتأخر المبحوث عنه في المقام إلى الوجود

العلمي وان المؤثر هو العلم ، لا يستقيم الا بجعل الأحكام الشرعية من قبيل القضايا

الخارجية ، ولكن هو ( قده ) لم يلتزم بذلك ، ولا يمكن الالتزام به ، لما تقدم من أن

الضرورة قاضية بان الأحكام الشرعية كلها من قبيل القضايا الحقيقية ، فلا معنى

لارجاع الشرط المتأخر إلى عالم اللحاظ والوجود العلمي .

إذا عرفت ذلك ظهر لك : ان امتناع الشرط المتأخر من القضايا التي

قياساتها معها ، ولا يحتاج إلى برهان ، بل يكفي في امتناعه نفس تصوره ، من غير فرق

في ذلك بين ان نقول بجعل السببية ، أو لا نقول بذلك وقلنا : ان المجعول هو نفس

الحكم الشرعي مترتبا على موضوعه ، فإنه بناء على جعل السببية يكون حال

الشرعيات حال العقليات ، التي قد تقدم امتناع تأخر العلة فيها أو جزئها أو شرطها

أو غير ذلك مما له أدنى دخل في تحقق المعلول ، عن معلولها .

واما توهم ان الممتنع هو تأخر المقتضى الذي يستند وجود المعلول إليه -

دون تأخر الشرط حيث لا محذور في تأخره - ففساده غنى عن البيان ، وان كان

ربما يظهر من بعض الكلمات القول به ، فإنه بعد فرض كون الشئ شرطا اما لتأثير

المقتضى ، واما لقابلية المحل - على الوجهين في الشروط العقلية - كيف يعقل

حصول اثر المقتضى مع عدم وجود شرطه ؟ وهل هذا الا لزوم تقدم المعلول على

علته ؟ واما بناء على عدم جعل السببية كما هو المختار ، فلان الموضوع وان لم يكن علة

للحكم ، الا انه ملحق بالعلة من حيث ترتب الحكم عليه ، فلا يعقل تقدم الحكم

عليه بعد فرض اخذه موضوعا ، للزوم الخلف ، وان ما فرض موضوعا لم يكن موضوعا .

واما توهم ان امتناع الشرط المتأخر انما يكون في التكوينيات - دون