فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٧٩

رد ما صنعه في الكفاية والفوائد : من ارجاع الشرط المتأخر إلى الوجود العلمي وإلى عالم اللحاظ

فيكون لكل فرد انشاء يخصه عند وجوده ، وح يكون المناط هو علم الآمر بواجدية

الفرد لمناط حكمه من كونه عالما مستطيعا ، أو كون هذا العقد مما يلحقه إجازة

المالك ، وغير ذلك من العناوين التي تكون في القضايا الخارجية كلها من العلل

الفائتة التي تكون بوجودها العلمي مؤثرة ، على ما تقدم بيانه ، وليس في القضايا

الخارجية طائفتان : طائفة تسمى بموضوعات الاحكام ، وطائفة تسمى بالعلل الفائتة

وعلل التشريع ، كما كان في القضايا الحقيقية كذلك ، أي كان لكل قضية

طائفتان : موضوع الحكم ، وعلة التشريع ، بناء على ما ذهبت إليه العدلية من تبعية

الاحكام للمصالح والمفاسد .

وهذا بخلاف القضية الخارجية ، فان جميع العناوين فيها تكون من علل

التشريع ، وليس لها موضوع يترتب الحكم عليه سوى شخص زيد ، وما عدا شخص

زيد لا دخل له في الحكم بوجوده العيني ، وانما يكون له دخل بوجوده العلمي ، ومن

هنا تسالم الفقهاء : على أنه لو اذن لزيد في اكل الطعام أو دخول الدار لمكان علمه

بان زيدا صديق له جاز لزيد اكل الطعام أو دخول الدار ، وان لم يكن في الواقع

صديقا له ، بل كان عدوا له ، لان الاذن قد تعلق بشخص زيد ولا اثر لعلمه

بصداقته في جواز الدخول ، وانما يكون العلم له دخل في نفس اذنه .

وهذا بخلاف ما إذا اذن لعنوان صديقه وقال : من كان صديقي فليدخل ،

أو قيد الحكم بالصداقة وقال : يا زيد ادخل الدار ان كنت صديقي ، فإنه في مثل

هذا لا يجوز لزيد دخول الدار إذا لم يكن صديقا وان علم الآذن بأنه صديق ، فإنه

ليس المدار على علم الآذن ، بل المدار على واقع الصداقة ، من غير فرق بين اخذ

الصداقة عنوانا أو قيدا من الجهة التي نحن فيها .

نعم : بينهما فرق من جهة أخرى : وهو انه لو اخذ الشئ على جهة العنوانية

أوجب تعدى الحكم عن مورده إلى كل ما يكون العنوان منطبقا عليه ، فلو قال مخاطبا

لزيد : يا صديقي ادخل الدار جاز لعمرو أيضا دخول الدار إذا كان صديقا ، الا إذا

علم مدخلية خصوصية زيد فيخرج العنوان عن كونه تمام الموضوع . وهذا بخلاف ما

إذا كان قيدا ، فإنه لا يجوز لغير زيد دخول الدار وان كان مشاركا له في القيد ،

و