فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٧٨

رد ما صنعه في الكفاية والفوائد : من ارجاع الشرط المتأخر إلى الوجود العلمي وإلى عالم اللحاظ

رد ما صنعه في الكفاية والفوائد : من ارجاع الشرط المتأخر إلى الوجود العلمي وإلى عالم اللحاظ

إذا عرفت ذلك

فنقول : لا ينبغي الاشكال في أن المجعولات الشرعية ليست على نهج القضايا

الشخصية الخارجية ، بحيث يكون ما ورد في الكتاب والسنة اخبارات عن

انشاءات لا حقة ، حتى يكون لكل فرد من افراد المكلفين انشاء يخصه عند وجوده ،

فان ذلك ضروري البطلان كما أوضحناه فيما سبق ، بل هي انشاءات أزلية ، وان

المجعولات الشرعية انما تكون على نهج القضايا الحقيقية ، كما هو ظاهر ما ورد في

الكتاب والسنة .

وحيث عرفت الفرق بين القضيتين ، وان المجعولات الشرعية ليست على

نهج القضايا الخارجية ، ظهر لك المراد من موضوعات الاحكام التي هي محل النزاع

في المقام ، وانها عبارة عن العناوين الكلية الملحوظة مرآة لمصاديقها المقدر وجودها

في ترتب المحمولات عليها ، ويكون نسبة ذلك الموضوع إلى المحمول نسبة العلة إلى

معلولها وان لم يكن من ذاك الباب حقيقة بناء على المختار من عدم جعل السببية ،

الا أنه يكون نظير ذلك من حيث التوقف والترتب ، فحقيقة النزاع في الشرط المتأخر

يرجع إلى تأخر بعض ما فرض دخيلا في الموضوع على جهة الجزئية أو الشرطية عن

الحكم التكليفي أو الوضعي ، بان يتقدم الحكم على بعض اجزاء موضوعه .

ومما ذكرنا ظهر ان ما صنعه في الكفاية ( 1 ) والفوائد ( 2 ) من ارجاع

الشرط المتأخر إلى الوجود العلمي والى عالم اللحاظ ، مما لا ماس له فيما هو محل

النزاع ، وخروج عن موضوع البحث بالكلية ، فان تأثير الوجود العلمي انما يكون في

العلل الفائتة ، لا في موضوعات الاحكام . وارجاع الشرط المتأخر في باب الاحكام

إلى الوجود العلمي لا يستقيم ، الا إذا جعلنا الاحكام من قبيل القضايا الخارجية ،

وأن يكون ما ورد في الكتاب اخبارا عن انشاء لاحق عند تحقق افراد المكلفين ،

( 1 ) راجع كفاية الأصول ، الجلد الأول ، مباحث مقدمة الواجب منها تقسيمها إلى المتقدم والمتأخر بحسب الوجود بالإضافة إلى ذي المقدمة . ص 145 إلى 148 ( 2 ) راجع الفوائد ، المطبوعة في آخر حاشية على الرسائل ص 291 ، فائدة : لا يخفى ان قضية الاشتراط تقدم الشرط على المشروط . .