فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٧٧

تحرير محل النزاع في الشرط المتأخر في الفرق بين القضايا الحقيقية والخارجية

الخارجية دون القضية الحقيقية .

وتوضيح ذلك : هو ان حركة إرادة الفاعل نحو الفعل ، أو الآمر نحو الامر انما

يكون لمكان علم الفاعل والآمر بما يترتب على فعله وأمره ، وما يعتبر فيه من القيود

والشرائط ، وليس لوجود تلك القيود دخل في الإرادة ، بل الذي يكون له دخل فيها هو

العلم بتحققها ، مثلا لو كان لعلم زيد دخل في اكرامه ، فمتى كان الشخص عالما بان

زيدا عالم يقدم على اكرامه مباشرة أو يأمر باكرامه ، سواء كان زيد في الواقع عالما أو

لم يكن ، وان لم يكن الشخص عالما بعلم زيد لا يباشر اكرامه ولا يأمر به وان كان

في الواقع عالما ، فدخل العلم في وجوب اكرام زيد يلحق بالعلل الفائتة التي قد

عرفت انها انما تؤثر بوجودها العلمي لا بوجودها الواقعي ، وهكذا الحال في سائر

الأمور الخارجية ، مثلا العلم بوجود الأسد في الطريق يوجب الفرار لا نفس وجود

الأسد واقعا ، وكذا العلم بوجود الماء في الطريق يوجب الطلب لا نفس الماء ، وهكذا

جميع القضايا الشخصية حملية كانت أو انشائية المدار فيها انما يكون على العلم بوجود

ما يعتبر في ثبوت المحمول ، لا على نفس الثبوت الواقعي .

وهذا بخلاف القضايا الحقيقية ، فإنه لا دخل للعلم فيها أصلا ، لمكان ان

الموضوع فيها انما هو العنوان الكلي الجامع لما يعتبر فيه من القيود والشرائط ، والمحمول

فيها انما هو مترتب على ذلك العنوان الجامع ، ولا دخل لعلم الآمر بتحقق تلك القيود

وعدم تحققها ، بل المدار على تحققها العيني الخارجي ، مثلا الموضوع في مثل - لله على

الناس حج البيت الخ - انما هو المستطيع ، فإن كان زيد مستطيعا يجب عليه الحج

ويترتب عليه المحمول ، ولو فرض ان الآمر لم يعلم باستطاعة زيد بل علم عدم

استطاعته . ولو لم يكن مستطيعا لا يجب عليه الحج ولو فرض ان الآمر علم بكونه

مستطيعا . فالقضية الخارجية انما تكون في طريق النقيض للقضية الحقيقية من حيث

دخل العلم وعدمه . وان أردت توضيح ذلك فعليك بمراجعة ما سطرناه في الواجب

المعلق . ( 1 )

( 1 ) راجع بحث الواجب المعلق من مباحث تقسيمات الواجب من هذا الكتاب ، ص 170