فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٧٦

تحرير محل النزاع في الشرط المتأخر في الفرق بين القضايا الحقيقية والخارجية

العلل الفائتة ، والأمور الانتزاعية ، والعلل العقلية ، خارجة عن حريم النزاع .

وبعد ذلك نقول : ان امتناع الشرط المتأخر في موضوعات الاحكام يتوقف

على بيان المراد من الموضوع ، وهو يتوقف على بيان الفرق بين القضايا الحقيقية

والقضايا الخارجية ، وان المجعولات الشرعية انما تكون على نهج القضايا الحقيقية لا

القضايا الخارجية ، وقد تقدم منا شطر من الكلام في ذلك في باب الواجب المشروط

والمطلق ، ولا بأس بالإشارة الاجمالية إليه ثانيا .

فنقول : القضايا الخارجية عبارة عن قضايا جزئية شخصية خارجية ،

كقوله : يا زيد أكرم عمروا ، ويا عمرو حج ، ويا بكر صل ، وغير ذلك من القضايا

المتوجهة إلى آحاد الناس من دون ان يجمعها جامع ، وهذا بخلاف القضايا

الحقيقية ، فان الأشخاص والآحاد لم تلاحظ فيها ، وانما الملحوظ فيها عنوان كلي

رتب المحمول عليه ، كما إذا قيل : أهن الجاهل ، وأكرم العالم ، فان الملحوظ هو عنوان

الجاهل والعالم ويكون هو الموضوع لوجوب الاكرام من غير أن يكون للآمر نظر إلى

زيد وعمرو وبكر ، بل إن كان زيد من افراد العالم أو الجاهل فالعنوان ينطبق عليه

قهرا ، كما هو الشأن في جميع القضايا الحقيقية ، حيث يكون الموضوع فيها هو العنوان

الكلي الجامع ويكون ذلك العنوان بمنزلة الكبرى الكلية ، ومن هنا يحتاج في اثبات

المحمول لموضوع خاص إلى تأليف قياس ، ويجعل الموضوع الخاص صغرى القياس

والعنوان الكلي كبرى القياس ، فيقال : زيد عالم وكل عالم يجب اكرامه فزيد يجب

اكرامه ، وهذا بخلاف القضايا الخارجية ، فان المحمول فيها ثابت لموضوعه ابتداء من

دون توسط قياس كما هو واضح ، وقد استقصينا الكلام في الفرق بين القضية

الحقيقية والقضية الخارجية والأمور التي تترتب عليه ، والغرض في المقام مجرد

الإشارة إلى الفرق ، حيث إن المقام أيضا من تلك الأمور المترتبة على الفرق بين

القضيتين . ومجمل الفرق بينهما : هو ان الموضوع في القضية الحقيقية حملية كانت أو

شرطية ، خبرية كانت أو انشائية ، هو العنوان الكلي الجامع بين ما ينطبق عليه من

الافراد ، وفى القضية الخارجية يكون هو الشخص الخارجي الجزئي ، ويتفرع على

هذا الفرق أمور تقدمت الإشارة إليها - منها : ان العلم انما يكون له دخل في القضية