فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٧٣

تقسيمها إلى المقارنة والمتقدمة والمتأخرة المعبر عنها بالشرط المتأخر

بمجيئ زيد في الغد يوجب ارادته للاستقبال ، ولا اثر لوجودهما العيني في ذلك ، فان

من لم يعلم بقدوم زيد في الغد لا يتحقق منه إرادة الاستقبال وان فرض قدومه في

الغد ، كما أن علمه بقدومه يوجب إرادة الاستقبال وان فرض عدم قدومه ، فالمؤثر هو

الوجود العلمي ، وكذا الحال في علل التشريع ، فان علل التشريع هي العلل الفائتة

ولا فرق بينهما ، الا انهم اصطلحوا في التعبير عنها في الشرعيات بعلل التشريع وحكم

التشريع ، وفى التكوينيات بالعلل الفائتة ، وعلى كل حال علم الآمر بترتب الحكمة

موجب للامر وان كانت هي بوجودها العيني متأخرة عن الامر ، فما كان من العلل

الفائتة والعلل التشريعية لا يندرج في الشرط المتأخر المبحوث عنه في المقام ، وذلك

واضح .

( الأمر الثالث )

ليس المراد من الشرط المتأخر المبحوث عنه في المقام باب الإضافات

والعناوين الانتزاعية ، كالتقدم ، والتأخر ، والسبق ، واللحوق ، والتعقب ، وغير ذلك

من الإضافات والأمور الانتزاعية ، فلو كان عنوان التقدم والتعقب شرطا لوضع أو

تكليف لا يكون ذلك من الشرط المتأخر ، ولا يلزم الخلف وتأثير المعدوم في الموجود

وتقدم المعلول على علته ، وذلك لان عنوان التقدم ينتزع من ذات المتقدم عند تأخر

شئ عنه ، ولا يتوقف انتزاع عنوان التقدم عن شئ على وجود المتأخر في موطن

الانتزاع ، بل في بعض المقامات مما لا يمكن ذلك ، كتقدم بعض اجزاء الزمان على

بعض ، فان عنوان التقدم ينتزع لليوم الحاضر لتحقق الغد في موطنه ، فيقال : هذا

اليوم متقدم على غد ، ولا يتوقف انتزاع عنوان التقدم لليوم الحاضر على مجئ الغد ،

بل لا يصح لتصرم اليوم الحاضر عند مجئ الغد ، ولا معنى لاتصافه بالتقدم حال

تصرمه وانعدامه . هذا حال الزمان ، وقس على ذلك حال الزمانيات الطولية في

الزمان ، حيث يكون أحد الزمانيين مقدما على الاخر في موطن وجوده لمكان وجود

المتأخر في موطنه ، فيقال زيد مقدم على عمرو ولو لم يكن عمرو موجودا في الحال ،

بل يكفي وجوده فيما بعد في انتزاع عنوان التقدم لزيد في موطن وجوده .