فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٧٢

تقسيمها إلى المقارنة والمتقدمة والمتأخرة المعبر عنها بالشرط المتأخر

الوجود ومنفصلا عنه في الزمان ، ومجرد دخول الجزء قيدا وتقييدا في المركب

وخروج الشرط قيدا لا يكون فارقا في المقام بعد ما كان التقييد داخلا في متعلق

التكليف .

والحاصل : ان اشكال الشرط المتأخر انما هو لزوم الخلف والمناقضة ،

وتقدم المعلول على علته ، وتأثير المعدوم في الموجود على ما سيأتي بيانه ، وشئ من ذلك

لا يجرى في شرط متعلق التكليف ، لأنه بعد ما كان الملاك والامتثال والخروج عن

عهدة التكليف موقوفا على حصول التقييد الحاصل بحصول ذات القيد ، فأي خلف

يلزم ؟ وأي معلول يتقدم على علته ؟ أو أي معدوم يؤثر في الموجود ؟ فأي محذور يلزم

إذا كان غسل الليل المستقبل شرطا في صحة صوم المستحاضة ؟ فان حقيقة

الاشتراط يرجع إلى أن الإضافة الحاصلة بين الصوم والغسل شرط في صحة الصوم ،

بحيث لا يكون الصوم صحيحا الا بحصول الإضافة الحاصلة بالغسل .

نعم لو قلنا : ان غسل الليل المستقبل موجب لرفع حدث الاستحاضة عن

الزمان الماضي ، بحيث يكون غسل المغرب يوجب رفع الحدث من الظهر ، أو قلنا : ان

غسل الليل يوجب تحقق الامتثال من السابق وان لم يوجب رفع الحدث عنه ، كان

الاشكال في الشرط المتأخر جاريا فيه كما لا يخفى ، الا ان حديث جعل الغسل شرطا

للصوم لا يقتضى ذلك ، بل أقصاه انه لا يتحقق صحة الصوم الا به ، غايته انه لا على

وجه الجزئية ، بل على وجه القيدية ، وذلك مما لا محذور فيه بعد ما كان الغسل فعلا

اختياريا للمكلف وكان قادرا على ايجاده في موطنه ، فتسرية اشكال الشرط المتأخر

إلى قيود متعلق التكليف مما لا وجه له .

( الأمر الثاني )

لا اشكال في خروج العلل الفائتة عن حريم النزاع ، فان العلل الفائتة غالبا

متأخرة في الوجود عما تترتب عليه ، وليست هي بوجودها العيني علة للإرادة

وحركة العضلات نحو ما تترتب عليه حتى يلزم تأثير المعدوم في الموجود ، وتقدم

المعلول على علته ، بل العلة والمحرك هو وجوده ا العلمي ، مثلا علم النجار بترتب

النوم على السرير موجب لحركة عضلاته نحو صنع السرير ، وكذا علم المستقبل