فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٦٩

التفصيل بين العناوين التوليدية والمسببات التوليدية : بخروج الأول عن محل النزاع ودخول الثاني فيه

واما العلة التامة :

فقد يقال بخروجها عن محل النزاع ، نظرا إلى أن إرادة الآمر لا بد ان تتعلق

بما تتعلق به إرادة الفاعل ، وإرادة الفاعل لا تتعلق بالمعلول لأنه ليس فعلا اختياريا

له ، بل هو يتبع العلة ويترشح وجوده منها قهرا ، بل إرادة الفاعل انما تتعلق بالعلة

التي هي فعل اختياري له ، ومقتضى الملازمة بين الإرادتين أن تكون العلة هي

متعلقة لإرادة الآمر ، فتكون هي الواجبة بالوجوب النفسي ، ولا معنى لان تكون

واجبة بالوجوب المقدمي ، وربما ينقل عن السيد المرتضى ( ره ) القول بذلك ، ولكن

العبارة المحكية عنه لا تنطبق على ذلك فراجع .

وعلى كل حال الذي ينبغي ان يقال : هو انه تارة يكون لكل من العلة

والمعلول وجود مستقل ، وكان ما بحذاء أحدهما غير ما بحذاء الاخر كطلوع الشمس

التي يكون علة لضوء النهار ، حيث إن لكل من الطلوع والضوء وجودا يخصه ، وان

كان وجود الضوء مترشحا عن وجود الطلوع وكان متولدا منه ، الا انه مع ذلك يكون

ما بحذاء أحدهما غير ما بحذاء الاخر .

وأخرى لا يكون كذلك ، بل كان هناك وجود واحد معنون بعنوانين :

عنوان أولى ، وعنوان ثانوي ، كالالقاء والاحراق ، والغسل والطهارة ، حيث إنه

ليس هناك الا فعل واحد ، ويكون هذا الفعل بعنوانه الأولى القاء أو غسلا ،

وبعنوانه الثانوي احراقا أو تطهيرا ، وليس ما بحذاء الالقاء أو الغسل غير ما بحذاء

الاحراق أو الطهارة ، بل هو هو ولذا يحمل أحدهما على الآخر فيقال : الالقاء احراق

وبالعكس والغسل طهارة وبالعكس ، لما بين العنوانين من الاتحاد في الوجود .

فان كانت العلة على الوجه الأول بحيث يغاير وجودها وجود المعلول ،

فالحق انها داخلة في محل النزاع ، وتكون واجبة بالوجوب المقدمي ، والذي يكون

واجبا بالوجوب النفسي هو المعلول ، وإرادة الفاعل انما تتعلق به لكونه مقدورا له ولو

بالواسطة ، ولا يعتبر في متعلق التكليف أزيد من ذلك . ولا يمكن أن تكون العلة

واجبة بالوجوب النفسي مع أن المصلحة والملاك قائمة بالمعلول ، بل الذي يكون

واجبا بالوجوب النفسي هو المعلول ، وهو الذي تتعلق به إرادة الفاعل والآمر ،