فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٦٥

تحقيق ان قياس المقام بالهيولي والصورة والجنس والفصل في غير محله

تحقيق ان قياس المقام بالهيولي والصورة والجنس والفصل في غير محله

يستشكل في كون الاجزاء مقدمة ، مع أنه لا بد من المغايرة بين المقدمة وذي المقدمة ،

إذ لا يعقل ان يكون الشئ مقدمة لنفسه ، فكيف تكون الاجزاء مقدمة للكل مع أنها

ليست الا عين الكل إذ الكل عبارة عن نفس الاجزاء بالأسر ، وح تكون الاجزاء

واجبة بالوجوب النفسي ولا معنى لوجوبها بالوجوب المقدمي بعد كونها عين الكل

واتحادها معه هذا .

وقد دفع الاشكال الشيخ ( قده ) على ما في التقريرات ( 1 ) بما حاصله : ان

الكل هو عبارة عن الاجزاء لا بشرط ، والجزء عبارة عنه بشرط لا ، فالاجزاء لها

لحاظان : لحاظها بشرط لا فتكون اجزاء ومقدمة ، ولحاظها لا بشرط فتكون عين

الكل وذا المقدمة ، فاختلفت المقدمة مع ذيها اعتبارا ولحاظا هذا .

وكان الشيخ ( قده ) قاس المقام بالهيولى والصورة ، والجنس والفصل ،

والمشتق ومبدء الاشتقاق ، حيث إنهم في ذلك المقام يفرقون بين الهيولي والصورة ،

وبين الجنس والفصل ، باللا بشرطية والبشرط اللائية ، فان اجزاء الانسان مثلا ان

لوحظت بشرط لا ، تكون هيولى وصورة ، ويغاير كل منهما الآخر ، ويمتنع حمل أحدهما

على الاخر ، وحملهما على الانسان ، وحمل الانسان على كل منهما . وان لوحظت

لا بشرط تكون جنسا وفصلا ويصح حمل أحدهما على الاخر ، وحمل كل منهما على

الانسان ، وحمل الانسان على كل منهما . وكذا الحال بالنسبة إلى المشتق ومبدء

الاشتقاق على ما تقدم تفصيله في مبحث المشتق هذا .

ولكن لا يخفى عليك ما فيه ، فان قياس الاجزاء في المقام بمثل الهيولي

والصورة والجنس والفصل مع الفارق ، فان معنى اللا بشرط الذي يذكرونه في ذلك

المقام انما هو بمعنى لحاظ الشئ لا بشرط عما يتحد معه بنحو من الاتحاد ، سواء كان

من قبيل اتحاد المشتق مع ما يجرى عليه من الذات على اختلاف أنواعه : من كونه

( 1 ) راجع مطارح الأنظار ، الهداية الثانية من مباحث مقدمة الواجب ، " وتحقيق ذلك أن يقال . . " ص 38 - 37