فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٦٤

الاستشكال في مقدمية الأجزاء ، ودفعه من الشيخ ( قدس سره ) بان الكل عبارة عن الأجزاء لا بشرط ، والجزء عبارة عنه بشرط لا

الاستشكال في مقدمية الأجزاء ، ودفعه من الشيخ ( قدس سره ) بان الكل عبارة عن الأجزاء لا بشرط ، والجزء عبارة عنه بشرط لا

يطلق المعد على ما يكون له دخل في وجود المعلول ، من دون ان يكون له دخل في

وجود الجزء اللاحق كالبذر ، حيث إن له دخلا في وجود الزرع ، ولا يتوقف وجود

الشمس أو الهواء عليه ، وان توقف تأثيرهما عليه . ولكن فرق بين التوقف في التأثير ،

وبين التوقف في الوجود ، كمثال السلم . وقد يطلق المعد بهذا المعنى على المعد بالمعنى

الأخص . والمراد من العلة هو ما يترشح منه وجود المعلول وبإفاضته يتحقق .

ثم إن العلة تنقسم إلى بسيطة ، ومركبة ، والمركبة إلى ما تكون اجزائها

متدرجة في الوجود ، وما لا تكون كذلك .

فالأول كالصعود على السلم بالنسبة إلى الصعود على السطح ، حيث إن

الصعود على السلم يكون متدرجا في الوجود .

والثاني كالنار المجاورة مع عدم البلة بالنسبة إلى الاحراق ، حيث تكون

العلة مركبة من النار والمجاورة وعدم البلة ، ولكن ليست هذه الاجزاء متدرجة في

الوجود ، بل يمكن ان توجد العلة بجميع اجزائها دفعة واحدة ، فان كانت العلة

متدرجة في الوجود كانت العلة التامة هي الجزء الأخير منها التي يتعقبها وجود

المعلول ، والأجزاء السابقة عليها تكون من المعدات . وهذا بخلاف ما إذا لم تكن

متدرجة في الوجود ، فان العلة التامة هو مجموع الاجزاء ، بل المعلول يستند إلى

المقتضى وان فرض تأخره في الوجود عن الشرط وعدم المانع ، فظهر ان ما اشتهر من أن

الشئ يستند إلى الجزء الأخير من العلة انما هو فيما إذا كانت اجزاء العلة متدرجة

في الوجود .

وعلى كل حال ، لا اشكال في دخول المقدمات الخارجية بالمعنى الأخص

في محل النزاع ما عدا العلة التامة ، واما العلة التامة ففيها كلام يأتي انشاء الله تعالى ،

وكذا لا اشكال في دخول الشروط وعدم الموانع الشرعية في محل النزاع ، سواء

جعلت من المقدمات الداخلية أو المقدمات الخارجية على اختلاف الاعتبارات كما

تقدم .

واما دخول المقدمات الداخلية بالمعنى الأخص أي الاجزاء في محل النزاع

فلا يخلو عن كلام ، بل ربما حكى عن بعض خروجها عن حريم النزاع ، بل ربما