فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٥٩

تحقيق عدم اقتضاء الأمر الظاهري العقلي للإجزاء

اليوم ، بل مؤداه هو الحكم الكلي المتعلق بجميع الأيام ، وعليك بملاحظة سائر

الوجوه التي استدلوا بها للاجزاء ، فإنها مما لا تسمن ولا تغنى .

فتحصل : ان مقتضى القاعدة عدم الاجزاء مط في جميع موارد تبدل

الاجتهاد . وكذا الحال بالنسبة إلى المقلد إذا عدل من تقليده لموجب من موت ، أو

خروج المقلد من أهلية التقليد ، أو غير ذلك من موجبات العدول ، فان حال المقلد

حال المجتهد ، غايته ان طريق المجتهد هو الأدلة الاجتهادية والأصول العملية التي يجريها

في الشبهات الحكمية ، وطريق المقلد هو رأى المجتهد ، وليس لرأى المجتهد موضوعية

حتى يتوهم الاجزاء ، بل انما يكون طريقا صرفا كطريقية الأدلة بالنسبة إلى المجتهد ،

كما لا يخفى .

ثم انك بعد ما عرفت من أن القاعدة لا تقتضي الاجزاء بل تقتضي عدمه ،

فنقول : انه قد حكى الاجماع على الاجزاء ، ونحن وان لم نعثر على من ادعى

الاجماع ، الا ان شيخنا الأستاذ مد ظله ادعاه ، ولكن لو فرض تحقق الاجماع ، فربما

يشكل التمسك به من جهة احتمال كون الاجماع في المقام مدركيا ، لذهاب جمله إلى أن

القاعدة تقتضي الاجزاء ، ومع هذا لا عبرة بهذا الاجماع .

ثم لو أغمضنا عن ذلك وقلنا بكفاية الاجماع على النتيجة ، فيقع الكلام في

مقدار دلالة هذا الاجماع ، فنقول : لعل المتيقن من هذا الاجماع هو سقوط الإعادة

والقضاء ، واما فيما عدا ذلك من الوضعيات - في باب العقود والايقاعات ، وباب

الطهارة والنجاسة ، ومسألة الاقتداء وغير ذلك من المسائل العامة البلوى التي

تتفرع على مسألة الاجزاء - فالامر فيها مشكل ، ولا بد من الفحص التام في كلمات

الاعلام في المقام . هذا تمام الكلام في اقتضاء الامر الظاهري الشرعي للاجزاء .

واما اقتضاء الامر الظاهري العقلي للاجزاء ، فمجمل القول فيه ، هو ان

المراد من الامر الظاهري العلم ، وما يلحق به من الأصول العقلية ، وما يعمله المجتهد

من الظنون الاجتهادية والاستفادات ، حيث إنه في الجميع ليس أمرا شرعيا

ظاهريا ، لما عرفت من أن المراد من الامر الشرعي هو الطرق والأصول الشرعية ،

وما عدا ذلك يكون ملحقا بالعلم الذي يكون حجيته عقلية محضة ،