فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٥٦

بيان ما قيل : من أن القاعدة تقتضي الإجزاء لوجوه ثلاثة وهي : 1 - لزوم العسر والحرج 2 - عدم ترجيح الاجتهاد الثاني على الاجتهاد الأول 3 - ان المسئلة الواحدة لا تتحمل اجتهادين

وانفتاح باب العلم لديه قد فوت الواقع عليه فلابد من تداركه ، ومن المعلوم : ان

تدارك الواقع انما يكون بالمقدار الذي يستند فوته إلى الشارع ، أي بمقدار سلوك

الامارة مع كونها قائمة عنده ، فلو فرض انه قامت الامارة في أول الوقت على وجوب

الجمعة ، فصلاها ثم بعد انقضاء فضيلة الوقت تبين مخالفة الامارة للواقع وان

الواجب هو صلاة الظهر ، فالذي فات من المكلف في مثل هذا هو فضيلة أول الوقت

ليس الا ، واما فضيلة أصل الوقت واصل الصلاة فلم تفت من المكلف ، لامكان

تحصيلها . وكذا الكلام فيما إذا انكشف الخلاف بعد الوقت ، فإنه بالنسبة إلى

القضاء لم يفت .

وبالجملة : المصلحة السلوكية تدور مدار البناء على مقدار اعمال الامارة

ومقدار فوت الواقع . فتحصل من جميع ما ذكرنا : ان القاعدة لا تقتضي الاجزاء عند

تبدل الاجتهاد ، بل القاعدة تقتضي عدم الاجزاء .

وربما قيل بان القاعدة تقتضي الاجزاء لوجوه :

الأول .

لزوم العسر والحرج من القول بعدم الاجزاء ، وقد وقع الاستدلال بذلك في

جملة من الكلمات بدعوى انه يكفي الحرج النوعي في نفى الحكم رأسا ، ولا يعتبر

الحرج الشخصي حتى يدور الاجزاء مداره ، ونظير هذا وقع في التمسك بلا ضرر .

وقد تكرر في جملة من الكلمات كون العبرة بالضرر والحرج الشخصي أو النوعي ،

حتى أثبتوا جملة من الاحكام بواسطة استلزام عدمها الحرج في الجملة ، ولو بالنسبة

إلى بعض الأشخاص وفى بعض الأحوال كمسئلتنا ، حيث أثبتوا الاجزاء بواسطة

استلزام عدم الاجزاء الحرج في بعض المقامات ، وكان منشأ ذلك هو تعليل بعض الأحكام

الشرعية الكلية بالضرر والحرج ، كما ورد في بعض اخبار الشفعة ( 1 ) تعليلها

بنفي الضرر ، وطهارة الحديد بنفي الحرج ، ومن المعلوم ان عدم الشفعة ونجاسة

الحديد لا يستلزم الضرر والحرج بالنسبة إلى جميع الأشخاص في جميع الأحوال ،

( 1 ) الوسائل ، الجزء 17 الباب 5 ، من أبواب الشفعة الحديث 1 ص 319