فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٥٥

تحقيق عدم الفرق بين انكشاف الخلاف قطعا وبين انكشافه ظنا ، وان مقتضى القاعدة في جميع ذلك عدم الإجزاء

المسألة هو الحجة .

وبالجملة : الحجة هو الطريق الواصل ليس الا ، ومن هنا كانت أصالة

العموم متبعة عند الشك في المخصص ولو كان هناك مخصص في الواقع ، فإنه حيث

لم يصل الخاص إليه كان العموم هو المرجع والحجة فعلا .

إذا عرفت ذلك ، ظهر لك الوجه في عدم الاجزاء عند تبدل الاجتهاد ، فان

حقيقة تبدل الاجتهاد ليس الا تبدل الاحراز ، حيث كانت الطرق والأصول واقعة

في مرتبة الاحراز ، فتبدل اجتهاده عبارة عن تبدل حجته وطريقه واحرازه ، وانه إلى

الان كان الحجة هو العام ، والآن صار الحجة هو الخاص ، فيكون حاله حال تبدل

الاحراز العلمي بغيره ، وليس حال ما قام عليه الطريق الا حال متعلق العلم عند

مخالفته للواقع ، من حيث عدم ايجاب العلم في المتعلق شيئا من مصلحة أو مفسدة ،

بل هو باق على ما هو عليه قبل تعلق العلم ، ولا يوجب تبدلا في الواقع ، فكذا الحال

في متعلق الطريق ، فلا فرق بين تعلق العلم بشئ وبين تعلق الطريق به ، وكذا

لا فرق بين تبدل العلم وتبدل الطريق ، فلا معنى للفرق بينهما من حيث الاجزاء

وعدمه ، فكل من قال بعدم الاجزاء عند تبدل العلم يلزمه القول بعدم الاجزاء عند

تبدل الاجتهاد . هذا إذا لم يعلم في استنباطه بعض الظنون الاجتهادية .

وأما إذا اعمل ذلك ، كما هو الغالب ، حيث إن الاستنباط غالبا يتوقف

على الاستفادة وأعمال الرأي في الجمع بين الأدلة ومقدار مفادها ، فعدم الاجزاء

يكون ح أوضح ، لان تبديل الاجتهاد في مثل هذا يرجع في الحقيقة إلى عدم صحة

الاجتهاد الأول ، وعدم استناده إلى حجة شرعية ، بل هو مستند إلى فهمه ورايه

وهو ليس حجة شرعية .

ثم إنه لا فرق فيما ذكرنا بين القول بالسببية أو الطريقية ، لان المراد من

السببية على وجه لا ترجع إلى التصويب هو انها توجب مصلحة سلوكية ، لا انها

توجب مصلحة في المؤدى ، ومن المعلوم : ان المصلحة السلوكية لا تقتضي الاجزاء مع

انكشاف الخلاف ، فان المراد من المصلحة السلوكية هي مصلحة تدارك الواقع ،

حيث إن الشارع لمكان نصبه الطرق في حال تمكن المكلف من الوصول إلى الواقع