فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٥٤

تحقيق عدم الفرق بين انكشاف الخلاف قطعا وبين انكشافه ظنا ، وان مقتضى القاعدة في جميع ذلك عدم الإجزاء

كونه محرزا للواقع ، غايته ان العلم محرز بذاته ، وتلك محرزة بالجعل التشريعي .

( الأمر الثالث )

بعد ما عرفت من أن جعل الامارات والأصول واقع في رتبة الاحراز ، يظهر

لك ان طريقية الطريق ومحرزيته يتوقف على وجود العلم به ، بان يكون واصلا لدى

المكلف عالما به موضوعا وحكما ، إذ لا معنى لكون الشئ طريقا وحجة فعلية مع عدم

الوصول إليه ، لان طريقيته انما تكون لمحرزيته ومحرزيته تتوقف على الوصول ، وبذلك

تمتاز الطرق والأصول عن الأحكام الواقعية ، فان ثبوت الأحكام الواقعية وتحققها

لا يتوقف على العلم بها ، وانما العلم يكون موجبا لتنجيزها بخلاف الامارات

والأصول ، فان أصل تحققها يتوقف على العلم بها .

لا أقول إن أصل انشائها وجعلها يتوقف على العلم بها ، فان ذلك واضح

البطلان لاستلزامه الدور .

بل أقول تحقق المنشأ خارجا وثبوت وصف الحجية والطريقية والمحرزية

للشئ فعلا يتوقف على الوصول والوجود العلمي ، فانشائها يكون نظير ايجاب

الموجب الذي لا يتحقق ما أوجبه خارجا الا بقبول الاخر ، كما أن انشاء الأحكام الواقعية

يكون نظير الايقاعات التي لا يتوقف تحقق منشئاتها على شئ .

وبالجملة : انشاء الطرق والأصول وان لم يتوقف على العلم ، الا ان واجدية

المنشأ لصفة الطريقية والمحرزية وكونه طريقا فعلا يتوقف على العلم به ، ولا معنى

لطريقية طريق لم يعلم به المكلف ، كما إذا كان هناك خبر عدل لم يعثر عليه ،

فالخاص الذي لم يعثر عليه المكلف ولم يصل إليه لا يكون حجة فعلية ، ولا طريقا

محرزا ، بل الحجة الفعلية والطريق المحرز هو العام ، نعم بعد العثور على الخاص

والوصول إليه يتبدل احرازه ويخرج العام عن الطريقية ، ويكون الخاص ح طريقا .

ولا يتوهم : ان العام المخصص واقعا الذي لم يعثر المكلف على مخصصه لم

يكن حجة واقعا بل كان من تخيل الحجة ، فان ذلك واضح البطلان ، لأن المفروض

ان الخاص لم يكن حجة فعلية ، وحيث لم تخل الواقعة عن حجة فالعام الذي كان قد

عثر عليه هو الحجة فعلا ، كما أنه لو لم يعثر على العام أيضا كان الأصل الجاري في