فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٥٣

تحقيق عدم الفرق بين انكشاف الخلاف قطعا وبين انكشافه ظنا ، وان مقتضى القاعدة في جميع ذلك عدم الإجزاء

وجوها ثلاثة : ( 1 )

الأول التصويب الأشعري ، وانه لم يكن في الواقع حكم الا مؤدى

الامارات والأصول .

الثاني التصويب المعتزلي ، وهو ما أشرنا إليه ، وحاصله انه وان كان هناك

في الواقع حكم يشترك فيه العالم والجاهل ، الا انه قيام الامارة على الخلاف

يحدث في المتعلق مصلحة غالبة على مصلحة الواقع ، ويكون الحكم الفعلي هو

مؤديات الطرق والأصول .

الثالث التصويب الامامي وهو المصلحة السلوكية على ما يأتي الإشارة

إليها .

وبالجملة ، بناء على أصول المخطئة ليس الحكم الظاهري أمرا في قبال

الحكم الواقعي ، بل الحكم الظاهري هو عبارة عن الحكم الواقعي المحرز بالطرق

والأصول .

( الأمر الثاني )

ان جعل الطرق والامارات والأصول انما يكون في رتبة احراز الحكم

الواقعي ، ومن هنا كان في طول الحكم الواقعي ولا يعارضه ويزاحمه ، فكما ان احراز

الواقع بالعلم يكون في المرتبة المتأخرة عن الواقع ، كذلك ما جعله الشارع بمنزلة العلم

من الطرق والامارات والأصول ، حيث إنه جعلها محرزة له تشريعا ، وفردا للعلم

شرعا ، فكان الشارع بجعله للطرق والأصول خلق فردا آخر للعلم في عالم التشريع ،

ونفخ فيها صفة الاحراز وجعلها علما ، فجعل الطرق والأصول انما يكون في واد

الاحراز واقعا في رتبة العلم ، وهذا معنى حكومتها على الواقع ، فان معنى حكومتها

عليه ، هو انها محرزة للواقع وموصلة إليه ، لا انها توجب توسعة أو تضييقا في ناحية

الواقع .

وبالجملة : ليس حال الطرق والامارات والأصول الا كحال العلم في

( 1 ) راجع الرسائل ، أو مباحث حجية الظن . ص 24