فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٥٢

تحقيق عدم الفرق بين انكشاف الخلاف قطعا وبين انكشافه ظنا ، وان مقتضى القاعدة في جميع ذلك عدم الإجزاء

تحقيق عدم الفرق بين انكشاف الخلاف قطعا وبين انكشافه ظنا ، وان مقتضى القاعدة في جميع ذلك عدم الإجزاء

الوجوب أو الحرمة ، أو كان تبدله لأجل عثوره على المقيد أو المخصص أو الحاكم أو

المعارض الأقوى ، وغير ذلك من موارد تبدل الرأي ، فان مقتضى القاعدة في جميع ذلك

عدم الاجزاء ، وان حال متعلق الطرق والامارات والأصول حال متعلق العلم

عند انكشاف الخلاف ، وكذا حال الامارات والأصول حال نفس العلم إذا زال

وتبدل بغيره . فلنا في المقام دعويان :

الأولى : اتحاد متعلق الامارات والأصول مع متعلق العلم من الجهة التي

نحن فيها .

الثانية : اتحاد نفس الامارات والأصول مع العلم ، وان قيام الامارة على

شئ كقيام العلم عليه ، ويتضح الوجه في كلتا الدعويين برسم أمور :

( الأمر الأول )

انه ليس المراد من الحكم الظاهري الا عبارة عن الحكم الواقعي المحرز

بالطرق والامارات والأصول ، وليس هناك حكمان : حكم واقعي وحكم ظاهري ،

بان يكون للشارع انشائان وجعلان ، بل ليس الحكم الا الحكم الواقعي المجعول أزلا

والحكم الظاهري عبارة عن احراز ذلك الحكم بالطرق والأصول المقررة الشرعية ،

وتسميته ظاهريا لمكان احتمال مخالفة الطريق والأصل للواقع وعدم ايصاله إليه ،

والا فليس الحكم الظاهري الا هو الحكم الواقعي الذي قامت عليه الامارات

والأصول مط ، محرزة كانت الأصول أو غير محرزة ، وهذا هو الذي قام عليه المذهب

ويقتضيه أصول المخطئة .

نعم : بناء على أصول المصوبة من المعتزلة ، من أن قيام الامارة يوجب

حدوث مصلحة في المتعلق ، ويقع التزاحم بينها وبين المصلحة الواقعية ، وتكون

مصلحة مؤدى الطريق غالبة على مصلحة الواقع ، يكون هناك حكمان وانشائان ،

ويكون للشارع جعلان ، أحدهما متعلق بالواقع الأولى ، والثاني متعلق بمؤدى الطريق

والأصل ، ولكن بناء على هذا لا ينبغي تسمية ذلك حكما ظاهريا ، بل يكون ح حكما

واقعيا ثانويا كما لا يخفى وجهه ، وهذا هو الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة من وجوه

التصويب التي ذكرها الشيخ ( قده ) في أول حجية الظن حيث ذكر للتصويب