فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٥١

الجهة الرابعة : في اقتضاء المأتي به بالأمر الظاهري الشرعي للإجزاء عند انكشاف الخلاف ظنا ، كموارد تبدل الاجتهاد والتقليد

ورابعا :

انه لو كانت الطهارة المجعولة بأصالة الطهارة أو استصحابها موسعة للطهارة

الواقعية ، لكان اللازم الحكم بطهارة ملاقي مستصحب الطهارة وعدم القول

بنجاسته بعد انكشاف الخلاف وان الملاقى ( بالفتح ) كان نجسا ، لأنه حين

الملاقاة كان طاهرا بمقتضى التوسعة التي جاء بها الاستصحاب ، وبعد انكشاف

الخلاف لم تحدث ملاقاة أخرى توجب نجاسة الملاقى ( بالكسر ) فينبغي القول

بطهارته ، وهو كما ترى .

فظهر من جميع ما ذكرنا : ان التوسعة المدعاة في باب الأصول مما لا محصل

لها ، ومعه لا محيص عن القول بعدم اقتضاء الأصول للاجزاء عند انكشاف الخلاف

القطعي مط ، سواء كانت جارية في الشبهات الحكمية أو في الشبهات الموضوعية .

الجهة الرابعة :

في اقتضاء الماتى به بالامر الظاهري الشرعي للاجزاء عند انكشاف

الخلاف الظني ، كما في موارد تبدل الاجتهاد والتقليد ، ولا يتفاوت الحال في البحث

عن هذه الجهة بين كون الامر الظاهري مؤدى الطرق والامارات ، أو مؤدى الأصول

العملية ، نعم : البحث في المقام مقصور على خصوص الطرق والامارات والأصول

التي يكون مؤديها الأحكام الشرعية .

واما ما كانت جارية في الموضوعات الخارجية ، فلا اشكال في عدم اقتضائها

الاجزاء ، كما لو كان الشئ مستصحب الطهارة أو الملكية ، ثم قامت البينة على

النجاسة أو عدم الملكية ، فان البينة توجب نقض الآثار التي عمل بها بمقتضى

الاستصحاب من أول الأمر ، ولا يتوهم الاجزاء في مثل هذا . وهذا بخلاف ما إذا

كانت الامارات والأصول قائمة على الأحكام الشرعية ، ثم انكشف الخلاف ، كما

في موارد تبدل الاجتهاد ، فان الاجزاء في مثل ذلك وقع محل الخلاف ، وقد قيل فيها

بالأجزاء ، وان كان الأقوى عندنا عدم الاجزاء ايض مط في جميع موارد تبدل

الاجتهاد ، سواء كان تبدله لأجل استظهاره من الدليل خلاف ما استظهره أولا ، كما

لو استظهر من الدليل الاستحباب أو الإباحة ثم عدل عن استظهاره واستظهر