فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٥٠

أربع اشكالات للأستاذ على الحكومة في هذا المقام

وثالثا :

وهو العمدة ، ان الحكومة التي نقول بها في الطرق والامارات والأصول غير

الحكومة التي توجب التوسعة والتضييق ، فان الحكومة التي توجب التوسعة

والتضييق انما هي بالنسبة إلى الأدلة الأولية الواقعية بعضها مع بعض ، كما في مثل

قوله ( 1 ) لا شك لكثير الشك ، حيث يكون حاكما على مثل قوله ( 2 ) ان شككت فابن

على الأكثر ، وأين هذا من حكومة أدلة الاحكام الظاهرية على أدلة الأحكام الواقعية

؟ واجمال الفرق بينهما - وان كان تفصيله موكولا إلى محله - هو ان الحكمين

اللذين تكفلهما الدليل الحاكم والدليل المحكوم في الأدلة الواقعية انما يكونان

عرضيين ، بان يكونا مجعولين في الواقع في عرض واحد ، لان الحكومة بمنزلة

التخصيص ، وحكم الخاص انما يكون مجعولا واقعيا في عرض جعل الحكم العام من

دون ان يكون بينهما طولية وترتب ، فكان هناك حكم مجعول على كثير الشك ،

وحكم آخر مجعول على غير كثير الشك ، وتسمية ذلك حكومة لا تخصيصا انما هو

باعتبار عدم ملاحظة النسبة بين الدليلين ، والا فنتيجة الحكومة التخصيص .

واما الحكومة في الأدلة الظاهرية ، فالمجعول فيها انما هو في طول المجعول

الواقعي وفى المرتبة المتأخرة عنه ، خصوصا بالنسبة إلى الأصول التي اخذ الشك في

موضوعها . وبعبارة أخرى : المجعول الظاهري انما هو واقع في مرتبة احراز الواقع

والبناء العملي عليه بعد جعل الواقع وانحفاظه على ما هو عليه من التوسعة والتضييق ،

فلا يمكن ان يكون المجعول الظاهري موسعا أو مضيقا للمجعول الواقعي ، مع أنه لم

يكن في عرضه وليس هناك حكمان واقعيان مجعولان . ولتفصيل الكلام محل آخر ،

والغرض في المقام مجرد بيان ان الاحكام الظاهرية ليست موسعة للأحكام الواقعية

ولا مضيقة لها ، ولا توجب تصرفا في الواقع ابدا .

( 1 ) الوسائل ، الجزء 5 الباب 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ص 329 ( 2 ) الوسائل ، الجزء 5 الباب 8 من أبواب الخلل ، ص 317 الحديث 1 . وفى متن هذا الخبر " متى شككت فخذ بالأكثر " وفى خبر 3 من هذا الباب . " إذا سهوت فابن على الأكثر " .