فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٤٨

الجهة الثالثة : في اقتضاء مودي الأصول العملية الشرعية للإجزاء ، واختيار بعض الأعلام الإجزاء في المقام بنحو الحكومة

مصلحة الواقع ، وهذا مع انكشاف الخلاف وامكان تحصيل المصلحة الواقعية

لا يتحقق . فتحصل : انه لا محيص عن القول بعدم الاجزاء في باب الطرف والامارات

القائمة على الاحكام الكلية الشرعية .

الجهة الثانية :

في اقتضاء المأتى بالامر الظاهري الشرعي الذي يكون مؤدى الامارات في

باب الموضوعات الشرعية للاجزاء ، كما إذا قامت البينة على نجاسة الماء ، فصلى

مثلا مع التيمم ، ثم انكشف مخالفة البينة للواقع وان الماء كان طاهرا ، والحق فيه

أيضا عدم الاجزاء ، فان تقييد الموضوعات الشرعية بالعلم والظن والشك واقعا وان

كان بمكان من الامكان ، كما إذا رتب النجاسة على معلوم البولية ، والحرمة على

معلوم الخمرية أو الذي لم تقم امارة على نجاسته أو خمريته ، الا ان الكلام فيما إذا لم

يقيد الموضوع بذلك ، وكان الشئ بعنوانه الأولى موضوعا للحكم ، وان حجية البينة

لمجرد الطريقية من دون ان يكون لها شائبة الموضوعية - كما هو ظاهر أدلة اعتبارها -

وح يكون الكلام في هذه الجهة كالكلام في الجهة الأولى ، من حيث عدم اقتضاء

الاجزاء ، على ما عرفت تفصيله .

الجهة الثالثة :

في اقتضاء المأتى به بالامر الظاهري الشرعي الذي يكون مؤدى الأصول

الشرعية العملية للاجزاء ، كقاعدة الطهارة ، واستصحابها .

وقد ذهب بعض الاعلام إلى اقتضاء ذلك للاجزاء ، على تفصيل بين

الأصول الغير المتكلفة للتنزيل كاصالة الطهارة والحل ، وبين الأصول المتكفلة

للتنزيل كاستصحابهما ، حيث إنه في الأول جزم بالاجزاء ، وفى الثاني تردد ، ولعل

الوجه في التفصيل ، هو ان الاستصحاب له جهتان : جهة تلحقه بالطرق والامارات ،

وجهة تلحقه بالأصول العملية ، والجهة التي تلحقه بالامارات هي جهة

احرازه وتكفله للتنزيل ، والجهة التي تلحقه بالأصل العملية هي كون المجعول فيه

البناء العملي لا الطريقية ، فبالنظر إلى الجهة الأولى يقتضى عدم الاجزاء ، كما في

الطرق والامارات ، وبالنظر إلى الجهة الثانية يقتضى الاجزاء .