فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٣

اشكال لزوم أخذ عقد الحمل في عقد الوضع وبيان حله

واسطة .

وتوضيح ذلك

هو ان الموضوع في علم النحو مثلا ليس هو الكلمة من حيث هي لا بشرط ،

بل الكلمة من حيث لحوق الاعراب والبناء لها ، كما أن الكلمة من حيث لحوق

الصحة والاعتلال لها موضوع لعلم الصرف ، فيتحد موضوع العلم مع موضوعات

المسائل ، لان الموضوع في قولنا : كل فاعل مرفوع أيضا ، هو الكلمة من حيث لحوق

الاعراب والبناء لها ، بداهة ان البحث عن الفاعل ليس من حيث صدور الفعل

عنه ، أو من حيث تقدم رتبته عن رتبة المفعول ، بل من حيث لحوق الاعراب له ،

والمفروض ان الكلمة من هذه الحيثية أيضا تكون موضوعا لعلم النحو ، وكذا يق في

مثل الصلاة واجبة ، حيث إن الموضوع في علم الفقه ليس هو فعل المكلف من حيث

هو ، بل من حيث عروض الأحكام الشرعية عليه ، فيتحد موضوع العلم مع

موضوعات المسائل ، لان كلا من موضوع العلم مع موضوعات المسايل يكون ملحوظا

بشرط شئ وهو قيد الحيثية .

وربما يستشكل

في اخذ قيد الحيثية ، بأنه يلزم اخذ عقد الحمل في عقد الوضع ، إذ الموضوع في

قولنا : الكلمة اما معربة أو مبنية ليس هو مطلق الكلمة حسب الفرض ، بل الكملة

من حيث لحوق الاعراب والبناء لها ، فيلزم ان يكون قولنا : كل كلمة اما معربة أو

مبنية ، بمنزلة قولنا : الكلمة المعربة أو المبنية ، اما معربة أو مبنية . وهذا كما ترى يلزم

منه اخذ المحمول في الموضوع ، وهو ضروري البطلان ، لاستلزامه حمل الشئ على

نفسه . هذا .

ولكن لا يخفى عليك ضعف الاشكال ، بداهة ان المراد من قولنا : الكلمة

من حيث البناء والاعراب موضوع لعلم النحو ، ليس الكلمة المتحيثة بحيثية

الاعراب والبناء فعلا المتلونة بذلك حالا ، بل المراد الكلمة القابلة للحوق الاعراب

والبناء لها ، والتي لها استعداد وقوة لحوق كل منهما لها ، فهذه الكلمة اما معربة

فعلا ، واما مبنية فعلا .