فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٤٧

الجهة الأولى : في اقتضاء مؤدى الطرق والأمارات في باب الأحكام الكلية الشرعية للإجزاء عند انكشاف الخلاف قطعا

يلزمه الإعادة أو القضاء عند انكشاف الخلاف في الوقت أو خارجه ،

وقد حكى على ذلك دعوى الاجماع ، بل جعلوا ذلك من فروع التخطئة

والتصويب ، وان القول بالاجزاء يلازم القول بالتصويب ، حيث إنه لا يمكن القول

بالاجزاء الا بعد الالتزام بحدوث مصلحة في متعلق الامارة عند قيام الامارة عليه

وانشاء حكم على طبق الامارة على خلاف الحكم الواقعي المجعول الأولى ، بحيث

يوجب تقييد الاحكام الأولية أو صرفها إلى مؤديات الطرق والامارات ، وهذا كما

ترى عين القول بالتصويب المخالف لمسلك الامامية ، فإنه بناء على أصول المخطئة

ليست الاحكام الا الأحكام الواقعية المجعولة الأولية من غير تقييدها بالعلم والظن

والشك ، ولا بقيام الامارة على الوفاق أو الخلاف ، وليس هناك تقييد وصرف إلى

مؤديات الطرق والامارات ، وليس شأن الطرق والامارات الا التنجيز عند الموافقة

والعذر عند المخالفة ، وان المجعول فيها ليس الا الطريقية والحجية والوسطية في

الاثبات ، من دون ان توجب حدوث مصلحة أو مفسدة في المتعلق ، بل المتعلق باق

على ما هو عليه قبل قيام الامارة عليه ، ومع هذا كيف يمكن القول بالاجزاء ؟ مع أنه

لم يأت بالمأمور به والمكلف به الواقعي .

وبالجملة : ليس حال الطرق والامارات الا كحال العلم ، وانما الفرق ان

العلم طريق عقلي والطريقية ذاتية له ، والامارات طرق شرعية وطريقيتها مجعولة

بجعل شرعي ، فكأنما جعلها من افراد العلم جعلا تشريعيا لا تكوينيا ، وح يكون

حالها حال العلم ، وسيأتي في المقام الثاني ان الطريق العقلي من العلم والقطع

لا يوجب الاجزاء وكذا الطريق الشرعي .

وتوهم ان السببية التي ذهب جملة من الامامية إليها في باب الطرق

والامارات يلازم القول بالاجزاء ، فاسد ، فان المراد من تلك السببية هي اقتضاء جعل

الامارة للمصلحة السلوكية ، وليس المراد من السببية المذكورة هو سببية الامارة

لحدوث مصلحة في المتعلق ، لما عرفت من أنها عين التصويب ، فكيف يقول بها من

أنكر التصويب ؟ ومن المعلوم : ان المصلحة السلوكية لا تقتضي الاجزاء عند

انكشاف الخلاف ، فان المصلحة السلوكية على القول بها انما هو لتدارك فوت