فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٤٦

الجهة الأولى : في اقتضاء مؤدى الطرق والأمارات في باب الأحكام الكلية الشرعية للإجزاء عند انكشاف الخلاف قطعا

نقول بجوازه اما مط أو على التفصيل المتقدم ، فان قلنا بعدم جواز البدار له كان ما

اتى به من الفعل الفاقد للقيد غير مأمور به وخاليا عن المصلحة ، ومعه لا يعقل

الاجزاء ، وليس الكلام فيه أيضا ، وان قلنا بجواز البدار له على الوجه الذي نقول به

كاليأس عن زوال العذر - كما هو المختار - فاما ان نقول : ان جواز البدار يكون حكما

طريقيا ظاهريا ، واما ان نقول : انه حكم واقعي . فان قلنا : انه حكم طريقي

ظاهري فهو خارج عن محل الكلام ، فإنه عند زوال العذر في الوقت ينكشف عدم

كون المأتى به مأمورا به ، فلا يكون مجزيا على ما سيأتي في المقام الثالث من عدم

اقتضاء الحكم الظاهري للاجزاء ، وان قلنا : ان جواز البدار يكون حكما واقعيا ،

فمعناه ان المصلحة الصلواتية قائمة بالفاقد للقيد في زمان تعذره وانه ليس ركنا مقوما

للمصلحة وان التوسعة في الوقت بعد محفوظة ، ومعه لا محيص من القول بالاجزاء

وسقوط الإعادة عند زوال العذر .

واما المقام الثالث :

وهو اقتضاء المأتى به بالامر الظاهري للاجزاء عن الامر الواقعي عند

انكشاف الخلاف ، فالكلام فيه أيضا يقع في مقامين :

المقام الأول : في اقتضاء المأتى به بالامر الظاهري الشرعي لاجزاء كما في

موارد الطرق والامارات والأصول الشرعية .

المقام الثاني : في اقتضاء المأتى به بالامر الظاهري العقلي للاجزاء ، كما في

موارد القطع .

اما الكلام في المقام الأول فيقع من جهات :

الجهة الأولى :

في اقتضاء المأتى به بالامر الظاهري الشرعي الذي يكون مؤدى الطرق

والامارات في باب الاحكام الكلية الشرعية عند انكشاف الخلاف القطعي ، كما إذا

قام خبر الواحد على عدم وجوب السورة في الصلاة ، فأفتى المجتهد على طبقه ، وعمل هو

ومقلدوه عليه ، ثم بعد بذلك عثر على خبر متواتر قطعي يدل على وجوب السورة في

الصلاة ، ففي مثل هذه الصورة ، الحق عدم الاجزاء بالنسبة إلى الإعادة والقضاء ، بل