فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٤٤

المقام الثاني : في اقتضاء المأتي به بالأمر الثانوي للإجزاء بالنسبة إلى القضاء في خارج الوقت

اما المقام الأول :

فاجمال القول فيه ، انه لا محيص عن الاجزاء وعدم وجوب القضاء ، والسر

في ذلك هو ان القيد الساقط بالتعذر كالطهارة المائية لابد ان لا يكون ركنا مقوما

للمصلحة الصلواتية مط ، والا لما امر بالصلاة مع الطهارة الترابية ، فان امره يكون ح

بلا ملاك ، وهو مناف لمسلك العدلية من تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد ، فمن

نفس تعلق الامر بالصلاة الفاقدة للطهارة المائية عند تعذرها يستكشف عدم ركنية

الطهارة المائية للصلاة ، وعدم قوام المصلحة الصلواتية بها في حال تعذرها ، وان

الصلاة مع الطهارة الترابية واجدة لمصلحة الصلواتية التي لابد منها في الامر بها ، فلا بد

من اجزائها وسقوط القضاء ، فان وجوب القضاء يدور مدار الفوت ، والمفروض انه

لم يفت من المكلف شئ ، لفعله المكلف به الواجد للمصلحة الصلواتية . مع أنه لم

يكن الشخص مكلفا الا بصلاة واحدة وقد اتى بها ، فأي موجب للقضاء ؟ وأي شئ

فات من المكلف حتى يقضيه ؟ فلو وجبت في خارج الوقت والحال هذه كان

ذلك واجبا آخر مستقلا أجنبيا عما نحن بصدده من قضاء ما فات من المكلف .

وحاصل الكلام : ان قيدية الطهارة المائية ، اما أن تكون ركنا في الصلاة

مط ، وبها قوام مصلحتها في كلتا حالتي التمكن وعدمه ، واما ان لا تكون ركنا

كذلك ، بل كانت ركنا في خصوص حال التمكن واما في غير ذلك الحال فليست

بركن ولا تقوم بها المصلحة الصلواتية . فان كانت ركنا مط فلا يعقل الامر بالصلاة

الفاقدة للطهارة المائية ، بل لابد من سقوط الامر الصلواتي كما في صورة فقد

الطهورين ، وحيث انه امر بالصلاة كذلك ، فلا بد ان لا يكون لها دخل لا في الخطاب

بالصلاة ولا في الملاك الصلواتي وتكون الصلاة مع الطهارة الترابية واجدة لكل من

الخطاب والملاك الذي يتقوم به الصلاة ، ولا محذور في أن يكون الشئ له دخل في

الملاك في حال وليس له دخل في حال أخرى ، فتكون الطهارة المائية لها دخل في

الملاك في حال التمكن ولا يكون لها دخل فيه في حال عدم التمكن ، فإذا كانت

الصلاة مع الطهارة الترابية واجدة للخطاب وللملاك الصلواتي ، اما على الوجه الذي

كانت الصلاة مع الطهارة المائية واجدة له في حال التمكن منها ، بان تكون تلك