فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٤٣

المقام الثاني : في اقتضاء المأتي به بالأمر الثانوي للإجزاء بالنسبة إلى القضاء في خارج الوقت

المقام الثاني : في اقتضاء المأتي به بالأمر الثانوي للإجزاء بالنسبة إلى القضاء في خارج الوقت

الذي يظهر من بعض الاعلام : ان تبديل الامتثال يكون على القاعدة ، وللمكلف

ان يبدل امتثاله ، ويعرض عما امتثل به أولا ، ويأتي بالفعل ثانيا ، هذا .

ولكن الانصاف : انه لا يمكن المساعدة على ذلك ، بل يحتاج تبديل الامتثال

إلى قيام دليل على ذلك ، فان تبديل الامتثال يحتاج إلى عدم سقوط الغرض عند

سقوط الامر ، كما لو امر بالماء لغرض الشرب واتى به العبد والمولى لم يشربه بعد ،

فان الامر بالاتيان بالماء وان سقط الا ان الغرض بعد لم يحصل ، فللعبد تبديل

الامتثال ورفع ما اتى به من الماء وتبديله بماء آخر ، فيحتاج تبديل الامتثال إلى بقاء

الغرض أو مقدار منه ، وامكان قيام الفعل الثاني مقام الغرض .

وهذا كما ترى يحتاج في الشرعيات إلى دليل يكشف عن ذلك ، ومع عدم

قيامه لا يمكن للمكلف التبديل من عند نفسه ، ولم نعثر في الشريعة على دليل يقوم

على جواز تبديل الامتثال ، الا ما ورد ( 1 ) في باب إعادة الصلاة جماعة وان الله يختار

أحبهما إليه ، وذلك مقصور أيضا على إعادة المنفرد صلاته جماعة ، أو إعادة الامام

صلاته إماما لا مأموما ولا منفردا مرة واحدة ، وليس له الإعادة ثانيا وثالثا على ما

هو مذكور في محله .

واما الكلام في المقام الثاني :

وهو اقتضاء الاتيان بالمأمور به بالامر الثانوي للاجزاء عن الامر الواقعي

الأولى ، فالبحث فيه يقع في مقامين :

( المقام الأول ) في اقتضائه للاجزاء بالنسبة إلى القضاء في خارج الوقت

عند استيعاب العذر لتمام الوقت وزواله بعد الوقت .

( المقام الثاني ) في اقتضائه للاجزاء بالنسبة إلى الإعادة عند زوال العذر في

الوقت .

( 1 ) الوسائل ، الجزء 5 الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 10 ص 457