فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٤٢

مسئلة تبديل الامتثال وتحقيق القول فيه

مسئلة تبديل الامتثال وتحقيق القول فيه

البحث عن مسألة الاجزاء انما هو بعد الفراغ عن مفاد الامر ، فتكون تلك المسألة

بمنزلة الموضوع لهذه المسألة ، فإنه لو قلنا بان الامر يدل على المرة يقع البحث في أن

الاتيان بالمتعلق يقتضى الاجزاء أو لا يقتضيه ، وكذا لو قلنا بالتكرار فإنه يقع

البحث في أن الاتيان بالتكرار بأي مقدار أريد من التكرار هل يقتضى الاجزاء أو

لا يقتضيه ؟ نعم : لو قلنا بإفادته للتكرار ابدا تتحد نتيجة المسئلتين .

والحاصل : ان البحث في هذا المقام عقلي ، وفى ذلك المقام لفظي ، وعلى

كل حال ان استقصاء الكلام في مسألة الاجزاء يتم برسم مقامات .

( المقام الأول )

في أن الاتيان بالمأمور به يقتضى الاجزاء عن نفس ذلك الامر ، أو

لا يقتضيه ؟ أي الاتيان بمتعلق الامر الواقعي الأولى يقتضى الاجزاء عن نفس ذلك

الامر ويوجب سقوطه ؟ أو لا يقتضيه ؟ والآتيان بمتعلق الامر الواقعي الثانوي

يقتضى الاجزاء من نفس ذلك الامر ؟ أو لا يقتضيه ؟ وكذا الحال في الامر

الظاهري . والحاصل : انه يلاحظ كل امر بالنسبة إلى متعلقه ويبحث عن اقتضائه

للاجزاء وعدم اقتضائه له .

( المقام الثاني )

في أن الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي الثانوي هل يقتضى الاجزاء عن

الامر الواقعي الأولى عند تبدل الموضوع وزوال العذر في الوقت أو في خارجه ؟ أو

لا يقتضيه ؟

( المقام الثالث )

في أن الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهري هل يقتضى الاجزاء عن الامر

الواقعي ؟ أو لا يقتضيه ؟ عند انكشاف الخلاف ظنا أو علما .

اما الكلام في المقام الأول :

فالانصاف انه مما لا ينبغي فيه توهم عدم الاجزاء ، بل الاتيان بمتعلق كل

امر يقتضى الاجزاء عن نفس ذلك الامر عقلا ، ويسقط به الامر قهرا ، فلا ينبغي

البحث عن ذلك . نعم : ينبغي البحث عن مسألة تبديل الامتثال مع سقوط الامر .

و