فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٤١

إشارة إجمالية إلى مسئلة المرة والتكرار والفور والتراخي مباحث الإجزاء وذلك في مقامات المقام الأول : في اقتضاء الإتيان بمتعلق كل أمر للإجزاء عن نفس ذلك الأمر عقلا

اما مسألة المرة والتكرار

فقد أطالوا القول في البحث عنها ، وذهب إلى دلالة الامر على التكرار

طائفة ، والى المرة طائفة أخرى ، وإذا لاحظت أدلة الطرفين ترى انها خالية عن

السداد ولم يكن فيها ما يدل على المدعى ، فان من جملة أدلة القائلين بالتكرار ، هو

تكرار الصلاة في كل يوم وهذا كما ترى ، فان تكرار الصلاة في كل يوم انما هو لمكان

قيام الدليل ، وان الامر بالصلاة من قبيل الأوامر الانحلالية التي تتعدد حسب تعدد

موضوعاتها ، وليس هذا محل الكلام ، بل محل الكلام في التكرار انما هو بالنسبة إلى

موضوع واحد كتكرار اكرام العالم الواحد ، كما إذا قال : أكرم عالما ، ولا أظن أن

يلتزم أحد في إفادة مثل هذا الامر للتكرار ، كما لا يستفاد منه المرة أيضا ، والاكتفاء

بالمرة لمكان ان الامر لا يقتضى الا طرد العدم ، وهو يتحقق بأول الوجود ، لا ان الامر

بالدلالة اللفظية يدل على ذلك ، فالبحث عن المرة والتكرار مما لا طائل تحته ،

كالبحث عن الفور والتراخي ، فان الامر يصلح لكل منهما من دون ان يكون له دلالة

لفظية على أحدهما .

فالأولى عطف الكلام إلى مسألة الاجزاء التي تعم بها البلوى .

فنقول :

ربما عنون في بعض الكلامات مسألة الاجزاء ، بان الامر هل يقتضى

الاجزاء أو لا يقتضيه ؟ ولمكان ان التعبير بذلك فيه مسامحة واضحة - بداهة ان

الاجزاء لا يستند إلى الامر وليس من مقتضياته ، بل يستند إلى فعل المكلف وما هو

الصادر عنه - عدل المحققون وأبدلوا العنوان بان اتيان المأمور به على وجهه هل

يقتضى الاجزاء أو لا يقتضيه ؟ ومعلوم ان المراد من قيد ( وجهه ) ليس الوجه الذي

اعتبره المتكلمون في العبادة من قصد الوجوب أو الاستحباب أو جهتهما ، بل المراد منه

الكيفية التي اعتبرت في متعلق الأمر ، أي ان اتيان المأمور به على الوجه الذي امر به

وبالكيفية التي تعلق الامر بها هل يقتضى الاجزاء أو لا يقتضيه ؟

ثم لا يخفى عليك : انه لا ربط لهذه المسألة بمسألة المرة والتكرار ، فان البحث

عن مسألة المرة والتكرار انما هو في مفاد الامر بحسب ما يقتضيه من الدلالة ،