فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٣٨

في ما يقتضيه دليل القضاء

بحال التمكن ، كما هو الشأن في سائر القيود المعتبرة في العبادة ما عدا الطهور ، حيث

تكون مقصورة بحال التمكن وتسقط عند التعذر ، لا ان المقيد يسقط ، لان الصلاة لا

تسقط بحال ، أو انه لا يكون هذا ولا ذاك ، بل يكون القضاء واجبا آخر مغايرا

للواجب الأول بحسب العنوان ، وليس هو ذلك الواجب بعينه وانما سقط قيده .

ولا يخفى عليك الفرق بين الوجوه الثلاثة ، فإنه لو كان من قبيل الواجب في

واجب ، لكان اللازم عند ترك القيد عمدا حصول الامتثال بالنسبة إلى أصل

الواجب وان تحقق العصيان بالنسبة إلى الواجب الآخر ، ولو كان من قبيل القيدية

المقصورة بحال التمكن كان اللازم عدم حصول الامتثال عند ترك القيد عمدا مع

التمكن منه ، ولكن هذا انما يثمر بالنسبة إلى غير التقييد بالوقت من سائر القيود التي

يمكن فيها الاتيان بالمقيد بدون القيد كالصلاة بلا ركوع مع التمكن ، واما بالنسبة

إلى التقييد بالوقت فلا يتحقق اثر بين الوجهين ، إذ لا يعقل وقوع الصلاة في خارج

الوقت مع كونها في الوقت ، فلا فرق بين ان يكون قيدية الوقت من باب الواجب في

واجب ، أو من باب القيدية المقصورة بحال التمكن .

نعم : ثبوتا يمكن ان يكون على أحد الوجهين ، كما يمكن ان يكون على الوجه

الثالث ، وهو اختصاص الواجب بما كان في الوقت والذي يجب خارجه هو واجب

آخر أجنبي عما وجب في الوقت ، وان اشتمل على مقدار من مصلحة ذلك

الواجب .

والفرق بين هذا الوجه والوجهين الأولين : هو ان الواجب في خارج الوقت

بناء على الوجهين الأولين ، هو ذلك الواجب في الوقت بعينه ، وانما الساقط قيد من

قيوده ، أو واجب آخر الذي كان يجب في ذلك الظرف ، ويكون وجوبه في خارج

الوقت بنفس العنوان الذي كان يجب قبله ، وهذا بخلاف الوجه الثالث فإنه يكون

ح واجبا آخر مغايرا للواجب الأول ومعنونا بغير ذلك العنوان .

والحاصل : انه لو لم يقم دليل على وجوب القضاء كان مقتضى الدليل ،

القيدية المطلقة التي يسقط فيها المقيد عند تعذر القيد ، ولا يكون من قبيل تعدد

المطلوب ، ولا من قبيل كون القيدية مقصورة بحال التمكن ، من غير فرق بين ان