فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٣٧

في ما يقتضيه دليل القضاء

في ما يقتضيه دليل القضاء

الثاني : عدم دلالته على ذلك مط .

الثالث : التفصيل بين المتصل فلا دلالة فيه ، والمنفصل فيدل على بقاء

الوجوب فيما بعد الوقت ، ولكن إذا لم يكن لدليل القيد اطلاق ، وهذا هو الذي

اختاره في الكفاية ( 1 ) .

والأقوى : هو الوجه الثاني ، ووجهه ظاهر ، لان التقييد بالوقت يكون

كالتقييد بغيره من الأوصاف والملابسات ، وقد بينا في محله وجه حمل المط

على المقيد مط متصلا كان أو منفصلا ، وعدم صحة حمل دليل القيد على كونه واجبا

في واجب ، أو كونه أفضل الافراد ، ولا خصوصية لقيدية الوقت ، فكما ان التقييد

بالايمان يوجب انحصار الواجب في المؤمنة وعدم وجوب عتق الكافرة من غير فرق

بين المتصل والمنفصل ، فكذا التقييد بالوقت . وما ذكره في الكفاية من التفصيل

مما لا يمكن المساعدة عليه ، فان دليل التوقيت اما ان يدل على التقييد واما ان

لا يدل ، فان دل على التقييد فلا يمكن دلالته على بقاء الوجوب بعد ذلك واستفادة

كونه من قبيل تعدد المطلوب ، وان لم يدل على التقييد فيخرج عن كونه واجبا

موقتا .

والحاصل : انه مع كون الواجب موقتا لا يمكن دعوى ان التقييد بالوقت

يكون على نحو تعدد المطلوب وانه من قبيل الواجب في واجب ، من غير فرق بين

المتصل والمنفصل . فوجوب الفعل في خارج الوقت يحتاج إلى دليل ، ولا يكفي الدليل

الأول .

( الجهة الثانية )

لا اشكال في قيام الدليل في بعض الموارد على وجوب الفعل في خارج

الوقت عند فوته في الوقت كالفرائض اليومية ، وصوم رمضان ، والنذر المعين ، فح

يقع البحث في أنه بعد قيام الدليل على ذلك هل يكون التقييد بالوقت من باب تعدد

المطلوب وكونه واجبا في واجب ؟ أو يكون من باب التقييد ولكن قيديته مقصورة

( 1 ) كفاية الأصول ، الجلد الأول ، ص 230 " ثم إنه لا دلالة للامر بالموقت بوجه . . "