فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٣٤

في الواجب التعييني والتخييري الوجوه الأربعة التي ذكروها لتصوير الواجب التخييري

ملاك واحد ، ومع وحده الملاك وانطباقه على كل واحد من الخصال مثلا لا يمكن ان

يكون التكليف بكل واحد مشروطا بعدم فعل الآخر ، إذ يلزم فعلية جميع التكاليف

عند ترك فعل الكل ، لتحقق شرط الوجوب في كل واحد ، ولازم ذلك تعدد العقاب

وهو ضروري البطلان إذ ليس في ترك الواجب التخييري الا عقاب واحد ، مع أنه

كيف يعقل ان يكون هناك واجبات متعددة فعلية مع وحدة الملاك ؟ وهذا

بخلاف الاشتراط الناشئ عن تزاحم الخطابين ، فان تعدد العقاب لا مانع منه ،

وفعلية كل من الواجبين لا محذور فيه لتمامية الملاك في كل منهما ، كما سيأتي تفصيله في

مبحث الترتب انشاء الله تعالى . مع أن ارجاع الواجب التخييري إلى الواجب

المشروط خلاف ظاهر الأدلة ، حيث إن الواجب المشروط لابد ان يكون مشروطا

بأحد أدوات الشرط فتأمل جيدا .

( الوجه الثالث )

هو ان الواجب في الحقيقة في الواجب التخييري هو الجامع بين الافراد

الذي يؤثر في الملاك الواحد ، لوضوح ان المتعدد بما هو متعدد لا يمكن ان يقتضى اثرا

واحدا ، لان الواحد لا يصدر الا من واحد ، فلا بد ان يكون هناك جامع بين الافراد

يقتضى الأثر الواحد ، ويكون الواجب هو ذلك الجامع ، فيرجع التخيير الشرعي إلى

التخيير العقلي ، هذا .

ولكن لا يخفى عليك ما فيه

فان وجود الجامع بين الافراد وان كان مما لا بد منه فرارا عن المحذور

المتقدم ، الا انه ليس كل جامع ينفع في التخيير العقلي ، بل يعتبر في الجامع ان يكون

أمرا قريبا عرفيا يصح تعلق التكليف به بنفسه ، بحيث يكون من المسببات التوليدية ،

بل لا يكفي مجرد كونه سببا توليديا ، إذ التسخين يكون من المسببات التوليدية ، لكل

من الشمس والنار ، ومع ذلك ليس بينهما جامع قريب عرفي ، وان كان بينهما

جامع عقلي لا محالة ، وتباين افراد خصال الكفارة عرفا ليس بأدون من تباين

الشمس والنار ، فلا يمكن ارجاع التخيير بينهما إلى التخيير العقلي ، لما عرفت من أنه

يعتبر في التخيير العقلي ان يكون الجامع بين الافراد جامعا قريبا عرفيا ، كالماء ،

و