فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٣٣

في الواجب التعييني والتخييري الوجوه الأربعة التي ذكروها لتصوير الواجب التخييري

كان استيفاء واحد منها مانعا عن استيفاء الباقي ، فإذا كان كذلك فلا بد من ايجاب

الكل على نحو الواجب المشروط ، إذ تخصيص الوجوب بأحدهما يكون بلا مرجح ،

هذا .

ولكن يرد عليه : أولا : انه لا يتوقف الواجب التخييري على أن يكون لكل

من الافراد ملاك يخصه ، بل يمكن ان يكون هناك ملاك واحد قائم بكل من

الافراد ، غايته انه يحتاج إلى جامع بينها حتى لا يصدر الواحد من المتعدد . وسيأتي

توضيح ذلك .

وثانيا : لو فرض ان هناك ملاكات متعددة ، ولكن بعد فرض وقوع

التزاحم والتمانع بينها في المرتبة السابقة على الخطاب لا يمكن ان يكون كل واحد

منها تاما في الملاكية ، إذ الملاك المزاحم بغيره لا يكون تاما في ملاكيته ، فبالآخرة

يرجع إلى أن الملاك التام واحد ، والعبرة بالملاك التام ، ومع وحدة الملاك لا تكون

الافراد من الواجب المشروط ، إذ مبنى ذلك كان على تعدد الملاكات .

نعم : لو وقع التزاحم في المرتبة المتأخرة عن الخطاب لمكان عدم القدرة على

الجمع بين متعلقي الخطابين - كما في انقاذ الغريقين - كان الخطاب في كل واحد

مشروطا بعدم فعل متعلق الاخر ، إذا قلنا في باب التزاحم بسقوط اطلاق الخطابين ،

لا أصل الخطابين ، كما سيأتي تفصيله في مبحث الترتب انشاء الله تعالى ، لان الملاك

في كل واحد يكون تاما ، وانما المانع عدم قدرة المكلف على الجمع بين المتعلقين ،

ولمكان اشتراط كل تكليف بالقدرة يكون الخطاب في كل مشروطا بعدم فعل الآخر ،

لثبوت القدرة على هذا الوجه .

والحاصل : انه فرق بين عروض التزاحم في المرتبة المتأخرة عن الخطاب

بعد تمامية الملاك في كل من المتعلقين ، وبين وقوع التزاحم في المرتبة السابقة على

الخطاب لمكان التمانع بين الملاكات ، ففي الأول يكون الخطاب في كل مشروطا

بعدم الاخر ، لمكان اشتراط كل خطاب بالقدرة ، وينتج نتيجة ، الواجب التخييري ،

حيث يكون المكلف مخيرا في اختيار أيهما شاء .

وفى الثاني لا يكون الخطاب بكل مشروطا بعدم الاخر ، إذ ليس هناك الا