فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٣٠

الإشارة إلى ضابط تبدل الأحكام بعضها مع بعض

فتحصل : ان تبدل حكم إلى غيره ، انما يكون بوحدة المتعلق ، وتعلق الثاني

بعين ما تعلق به الأول . وأما إذا لم يكن كذلك ، بل تعلق الثاني بما تعلق به الأول

بقيد كونه مأمورا به بالامر الأول ، ففي مثل هذا لا يعقل التبدل كما في صلاة الظهر ،

حيث اجتمع فيها أمران : امر تعلق بذاتها وهو الامر النفسي العبادي الذي لا يسقط

الا بامتثاله والتعبد به ، ولمكان كون صلاة الظهر مقدمة لصلاة العصر - حيث إن

فعلها شرط لصحتها - قد تعلق بها امر آخر مقدمي ، ولكن الامر المقدمي قد تعلق بصلاة

الظهر بقيد كونها مأمورا بها بالامر النفسي وبوصف وقوعها عبادة امتثالا لأمرها

النفسي ، حيث إن ذات صلاة الظهر لم تكن مقدمة لصلاة العصر ، بل المقدمة هي

صلاة الظهر المتعبد بها بالامر النفسي ، والامر المقدمي انما يقع على ما هو مقدمة ،

فيختلف موضوع الامر النفسي مع موضوع الامر المقدمي ، ولا يتحدان ، فلا يمكن

التبدل في مثل هذا ، فلو قصد الامر المقدمي في فعل صلاة الظهر تقع باطلة ، فان

الامر المقدمي يكون توصليا ولا يكتسب التعبدية ، لاختلاف متعلق الأمر العبادي

مع الامر التوصلي .

وكذا الحال بالنسبة إلى الصوم حيث يكون للاعتكاف . ومثل ذلك أيضا

الامر الإجاري عند استيجار شخص لعبادة فان المستأجر عليه هو العبادة المأمور بها

بالنسبة إلى المنوب عنه ، وهي بهذا الوصف تقع متعلقا للإجارة ، فلا يعقل ان يتحد

الامر الجائي من قبل الإجارة مع الامر المتعلق بالعبادة ، حيث إن الامر العبادي انما

تعلق بالذات ، والامر الإجاري تعلق بها بوصف كونها مأمورا بها بالنسبة إلى المنوب

عنه ، فلا اتحاد . ومن هنا يظهر : انه لا يمكن تصحيح عبادة الاجراء ، بقصد امتثال

الامر الإجاري ، وللكلام محل آخر .

إذا عرفت ذلك فنقول : ان الوضوء قبل الوقت كان امره استحبابيا ، وبعد

الوقت يكون وجوبيا بالامر الصلواتي ، ولمكان اتحاد المتعلق يتبدل الامر الاستحبابي

بالامر الوجوبي ، حيث إن الامر الاستحبابي قبل الوقت قد تعلق بالذات ، والامر

الوجوبي النفسي العارض من جهة الامر بالصلاة بعده أيضا تعلق بالذات ،

فيتبادلان . واما الامر الغيري العارض له بعد الامر بالصلاة ، فلا يعقل ان يتحد مع