فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٢٨

في الطهارات الثلث والاشكال على ترتب الثواب عليها وقصد التعبد بها

ولكن لا يذهب عليك ، ان هذه الاشكالات كلها مبنية على أن جهة

عبادية الوضوء انما تكون من ناحية امره الغيري ، وهو بمعزل عن التحقيق ، بل

الوضوء انما يكتسب العبادية من ناحية الامر النفسي المتوجه إلى الصلاة بما لها من

الاجزاء والشرائط ، بداهة ان نسبة الوضوء إلى الصلاة كنسبة الفاتحة إليها من الجهة

التي نحن فيها ، حيث إن الوضوء قد اكتسب حصة من الامر بالصلاة لمكان قيديته

له ، كاكتساب الفاتحة حصتها من الامر الصلواتي لمكان جزئيتها ، فكما ان الفاتحة

اكتسبت العبادية من الامر الصلواتي ، كذلك الوضوء اكتسب العبادية من الامر

الصلواتي بعد ما كان الامر الصلواتي عباديا ، وكذا الحال في الغسل والتيمم .

فان قلت : نسبة الوضوء إلى الصلاة كنسبة الستر والاستقبال إليها ، فكيف

اكتسب الوضوء العبادية ، ولم يكتسب الستر والاستقبال العبادية ؟

قلت : التفاوت بين الطهارات الثلث وغيرها من القيود التي لا يعتبر

ايقاعها على وجه العبادية ، انما هو من ناحية الملاك ، حيث إن الملاك الذي اقتضى

قيدية الوضوء للصلاة اقتضاه على هذا الوجه ، أي وقوعه على وجه العبادية ، بخلاف

ملاكات سائر الشروط ، حيث لم تقتضي ذلك .

والحاصل : ان عبادية الامر الصلواتي انما يكون بمتمم الجعل ، على ما تقدم

تفصيله ، وذلك المتمم انما اقتضى عبادية الامر بالنسبة إلى خصوص الاجزاء

والطهارات الثلث ، دون غيرها من الشرائط ، ولا منافاة في ذلك بعد ما كان

استكشاف العبادية بأمر آخر اصطلحنا عليه بمتمم الجعل .

فتحصل ان الوضوء انما اكتسب العبادية من الامر الصلواتي ، والامر

الغيري بالوضوء على القول به انما يكون متأخرا عن الامر الصلواتي الذي اخذ الوضوء

حصة منه ، فالامر الغيري لا يكون له جهة العبادية ، حتى يستشكل بان الأوامر

الغيرية توصلية ، وكذا عبادية الوضوء لا يتوقف على الامر الغيري ، وان كان الامر

الغيري متوقفا عليها ، فلا دور .

واما مسألة الثواب فقد عرفت الوجه فيها في الامر المتقدم ، فترتفع

الاشكالات بحذافيرها .