فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٢٧

في الطهارات الثلث والاشكال على ترتب الثواب عليها وقصد التعبد بها

وحاصل ما ذكره في ذلك المقام : هو انه لا اشكال في أن نفس أفعال

الوضوء من الغسلات والمسحات ليست مقدمة للصلاة ، إذ ليست هذه الأفعال رافعة

للحدث ، أو مبيحة للصلاة التي يكون الوضوء بهذا الاعتبار مقدمة لها ، بل المقدمة هو

الوضوء المتعبد به وما يكون عبادة ، ولا اشكال أيضا ان العبادية تتوقف على الامر ،

إذ لا يقع الشئ عبادة الا بقصد امتثال امره .

وبعد ذلك نقول : انه يتوقف رافعية الحدث للوضوء على أن يكون عبادة ،

ويتوقف عباديته على الامر الغيري ، إذ المفروض انه لا امر له سوى ذلك ، والامر

الغيري يتوقف على أن يكون الوضوء عبادة ، إذ الامر الغيري لا يقع الا على ما كان

بالحمل الشايع مقدمة ، والوضوء العبادي يكون بالحمل الشايع مقدمة ، فلابد ان

يكون عبادة قبل تعلق الامر الغيري به ، والمفروض ان عباديته تتوقف على الامر

الغيري ، إذ لا امر له سوى ذلك حسب الفرض ، فيلزم الدور .

والانصاف ان الشيخ ( قده ) قد بعد المسافة في تقرب الاشكال ، لأنه قال

في تقرير الدور ما لفظه : " فتحقق الامر الغيري يتوقف على كونه مقدمة ، ومقدميته

بمعنى رفعه للمانع متوقفة على اتيانه على وجه العبادة المتوقفة على الامر به ، فيلزم

الدور " انتهى . فإنه لا وجه لاخذ اتيانه على وجه العبادة من أحد المقدمات إذ لا ربط

للاتيان وعدم الاتيان بالدور ، بل الدور انما يتوجه في مرحلة الجعل والامر ،

فلا يحتاج إلى هذه المقدمة ، بل الأولى في تقريب الدور هو ان يقال : ان الامر الغيري

يتوقف على أن يكون الوضوء عبادة ، وعباديته تتوقف على الامر الغيري ، فيلزم الدور

المصرح ، فتأمل .

ثم لا يخفى عليك ان هذا الاشكال لا ربط له بالاشكال الثاني الذي ذكره

في التقريرات ، فان ذلك الاشكال مبنى على أن الامر الغيري لا يقتضى العبادية بل

هو توصلي . وهذا الاشكال يتوجه بعد الغض عن ذلك ، وتسليم اقتضاء الامر الغيري

التعبدية ، ومع ذلك يلزم الدور ، كما هو واضح هذا .