فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٢٣

تحقيق ان الشك في الوجوب الغيري له اقسام ثلاثة ولكل حكم يخصه

يرجع الشك إلى الشك في تقييد الصلاة بالوضوء وانه شرط لصحتها ، حيث عرفت

ملازمة الشك في ذلك للشك في تقييد الصلاة ، وح يرجع الشك بالنسبة إلى الصلاة

إلى الشك بين الأقل والأكثر الارتباطي ، وأصالة البراءة تقتضي عدم شرطية

الوضوء للصلاة وصحتها بدونه ، فمن هذه الجهة تكون النتيجة النفسية . واما من

جهة تقييد وجوب الوضوء بوجوب الصلاة فلا اثر لها ، للعلم بوجوب الوضوء على كل

حال نفسيا كان أو غيريا ، نعم ربما يثمر في وحدة العقاب وتعدده عند تركه لكل

من الوضوء والصلاة ، وليس كلامنا الآن في العقاب .

القسم الثاني

ما إذا علم بوجوب كل من الغير والغيري ، ولكن كان وجوب الغير

مشروطا بشرط غير حاصل ، كالمثال المتقدم فيما إذا علم قبل الزوال ، ففي هذا القسم

يرجع الشك في غيرية الوضوء ونفسيته إلى الشك في اشتراطه بالزوال وعدم

اشتراطه ، إذ لو كان واجبا غيريا يكون مشروطا بالزوال لمكان اشتراط الصلاة به ،

وحينئذ يكون من افراد الشك بين المط والمشروط ، وقد تقدم ان مقتضى الأصل

العملي هو الاشتراط ، للشك في وجوبه قبل الزوال ، وأصالة البراءة تنفى وجوبه ، كما

تنفى شرطية الصلاة بالوضوء ، ولا منافاة بين اجراء البراءة لنفى وجوب الوضوء قبل

الزوال واجراء البراءة لنفى قيديته للصلاة كما لا يخفى .

القسم الثالث

ما إذا علم بوجوب ما شك في غيريته ، ولكن شك في وجوب الغير ، كما إذا

شك في وجوب الصلاة في المثال المتقدم وعلم بوجوب الوضوء ، ولكن شك في كونه

غيريا حتى لا يجب لعدم وجوب الصلاة ظاهرا بمقتضى البراءة ، أو نفسيا حتى يجب .

فقد قيل في هذا القسم بعدم وجوب الوضوء واجراء البراءة فيه ، لاحتمال

كونه غيريا ، فلا يعلم بوجوبه على كل حال هذا .

ولكن الأقوى وجوبه ، لان المقام يكون من التوسط في التنجيز الذي عليه

يبتنى جريان البراءة في الأقل والأكثر الارتباطي ، إذ كما أن العلم بوجوب ما عدا

السورة مع الشك في وجوبها يقتضى وجوب امتثال ما علم ، ولا يجوز اجراء البراءة