فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٢١

في الواجب النفسي والغيري وتعريفهما فيما يقتضيه الأصل اللفظي عند الشك في المسئلة

الحرفي . وحينئذ يرجع الشك في كون الوجوب غيريا إلى شكين : أحدهما : الشك في

تقييد وجوبه بوجوب الغير ، وثانيهما : الشك في تقييد مادة الغير به .

إذا عرفت ذلك فنقول : انه ان كان هناك اطلاق في كلا طرفي الغير

والواجب الغيري ، كما إذا كان دليل الصلاة مط لم يأخذ الوضوء قيدا لها ، وكذا

كان دليل ايجاب الوضوء مط لم يقيد وجوبه بالصلاة ، كما في قوله تعالى ( 1 ) إذا قمتم

إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الخ ، حيث إنه قيد وجوب الوضوء بالقيام إلى الصلاة

فلا اشكال في صحة التمسك بكل من الاطلاقين ، وتكون النتيجة هو الوجوب

النفسي للوضوء ، وعدم كونه قيدا وجوديا للصلاة ، فان اطلاق دليل الوضوء يقتضى

الأول ، واطلاق دليل الصلاة يقتضى الثاني .

والاشكال في التمسك باطلاق الهيئة في طرف الوضوء ، بان الهيئة موضوعة

لافراد الطلب ومصاديقه لا لمفهومه ، فلا معنى للرجوع إلى اطلاق الهيئة كما في

التقريرات ( 2 ) ضعيف جدا . واضعف منه ، دفع الاشكال بان الهيئة موضوعة

لمفهوم الطلب ، وهو الذي ينشأ ، إذ لا معنى لانشاء المصداق الخ ما ذكره في

الكفاية ( 3 )

اما ضعف ما في التقرير ، فلان كون الهيئة موضوعة لمفهوم الطلب أو

لمصاديقه أجنبي عما نحن فيه ، إذ لا اشكال في ثبوت الواجبات الغيرية في

الشريعة ، فيسئل ان الشئ بأي صناعة يكون واجبا غيريا ؟ وهل يكون الشئ

واجبا غيريا الا بتقييد وجوبه بالغير ؟ على معنى تقييد جملة بجملة ، على ما تقدم بيانه

في الواجب المشروط . وبالجملة : الواجب الغيري يكون قسما من الواجب المشروط ،

وكما أن اطلاق دليل الحج مثلا يقتضى عدم تقييد وجوبه بالاستطاعة ، كذلك

( 1 ) المائدة ، الآية 6 ( 2 ) مطارح الأنظار ، مباحث مقدمة الواجب " هداية : ينقسم الواجب باعتبار اختلاف دواعي الطلب على وجه خاص كما ستعرفه إلى غيري ونفسي . . " ص 65 ( 3 ) كفاية الأصول ، الجلد 1 ص 173 " ففيه ان مفاد الهيئة كما مرت الإشارة إليه ليس الافراد ، بل هو مفهوم الطلب . . "