فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢١٩

بيان ما ذكره الشيخ ( ره ) من الوجهين لرجوع القيد إلى المادة

في حال الاستطاعة ، وشك في كون الاستطاعة شرطا للوجوب أو للحج ، فالظاهر

أيضا رجوع القيد إلى المادة فقط ، لاحتياج رجوع القيد إلى الهيئة إلى عناية زائدة ،

والاطلاق يدفع ذلك .

نعم لا يتمشى الوجه الثاني ( 1 ) والثالث فيما إذا كان دليل القيد لبيا كما

لا يخفى . هذا حاصل ما افاده مد ظله ، ولكن للنظر فيه مجال ، كما لا يخفى على المتأمل .

هذا تمام الكلام في الواجب المشروط والمطلق وما يتعلق بذلك من المباحث .

وينقسم الواجب أيضا إلى نفسي وغيري

وعرف الغيري : بما امر به للتوصل إلى واجب آخر . ويقابله النفسي ، وهو

ما لم يؤمر به لأجل التوصل به إلى واجب آخر . وقد يعرف النفسي : بما امر به

لنفسه ، والغيري : بما امر به لأجل غيره .

وقد أشكل على التعريف الأول بما حاصله : انه يلزم ان يكون جل

الواجبات غيرية ، لان الامر بها انما هو لأجل التوصل بها إلى ما لها من الفوائد

والملاكات المترتبة عليها ، التي تكون هي الواجبة في الحقيقة ، وكونها مقدورة

بالواسطة لأنها من المسببات التوليدية .

ثم وجه المستشكل بان ترتب الملاكات على الواجبات وكون الملاكات

من المسببات التوليدية لا ينافي الوجوب النفسي ، لأنه يمكن أن تكون الواجبات

معنونة بعنوان حسن ، وبانطباقه عليها تكون واجبات نفسية ، وارجع تعريف الواجب

النفسي بأنه ما امر به لنفسه إلى ذلك هذا .

وقد أشبعنا الكلام في بطلان توهم كون الملاكات من المسببات التوليدية

في مبحث الصحيح والأعم ، وانه ليست الملاكات واجبة التحصيل لكونها من

الدواعي ، ولا يمكن تعلق إرادة الفاعل بها . فراجع ذلك المبحث . وعليه لا يرد

( 1 ) مرادنا من الوجه الثاني : هو ظهور دليل القيد في عدم اخذه مفروض الوجود ، ومن الوجه الثالث : هو الظهور النوعي في رجوع ما كان بصيغة الحال إلى المادة فقط - منه .