فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢١٦

بيان ما ذكره الشيخ ( ره ) من الوجهين لرجوع القيد إلى المادة

الاطلاق الشمولي على الاطلاق البدلي ، نظرا إلى أن الاطلاق في كل منهما يكون

بمقدمات الحكمة لا بالوضع ، فلا موجب لتقديم أحدهما على الاخر هذا .

ولكن الانصاف ان المقام أجنبي عن مسألة تقديم الاطلاق الشمولي على

الاطلاق البدلي ، لان تلك المسألة انما هي في ما إذا تعارض الاطلاقان وتنافيا

بحسب المدلول ، كما إذا ورد لا تكرم الفاسق وورد أيضا أكرم عالما ، حيث إن

اطلاق لا تكرم الفاسق يقتضى عدم اكرام العالم الفاسق ، واطلاق أكرم عالما

يقتضى اكرامه ، فيتنافيان في مورد الاجتماع ، ويصح التعارض بينهما ، فيبحث ح

عن أن اطلاق الشمولي مقدم على الاطلاق البدلي أو غير مقدم . والمقام ليس من هذا

القبيل ، إذ ليس بين اطلاق المادة واطلاق الهيئة تعارض وتناف ، بل بينهما كمال

الملائمة والألفة ، إذ لا يلزم من اطلاق كل منهما محذور لزوم اجتماع المتناقضين الذي

هو المناط في باب التعارض ، والعلم بورود المقيد على أحدهما من الخارج لمكان

الدليل المنفصل لا يوجب التنافي بينهما . غايته انه يعلم بعدم إرادة أحد الاطلاقين

وان أحدهما لا محالة مقيد ، وأي ربط لهذا باقوائية اطلاق الهيئة لكونه شموليا من

اطلاق المادة لكونه بدليا ؟ فان الأقوائية لا توجب ان يكون القيد واردا على

الضعيف ، وأي ملازمة في ذلك ؟ بل لو فرض ان الهيئة بالوضع تدل على الشمول

لا بالاطلاق كان ذلك العلم الاجمالي بحاله ، فان القيد لا محالة اما ان يكون واردا على

الهيئة أو يكون واردا على المادة ، وأقوائية الهيئة لا ربط لها بذلك ، فالمقام نظير ما إذا

علم بكذب أحد الدليلين من دون ان يكون بين مدلوليهما تناف ، حيث أوضحنا في

محله انه لا يعامل معاملة التعارض في مثل هذا ، بل يكون من باب اشتباه الحجة

باللاحجة ، ويعامل معهما معاملة قواعد العلم الاجمالي ، والمقام بعينه يكون من هذا

القبيل .

( الوجه الثاني )

الذي ذكره الشيخ ( قده ) لترجيح ارجاع القيد إلى المادة ، هو ان تقييد

الهيئة وان لم يستلزم تقييد المادة ، بحيث يلزم تعدد التقييد كما تقدم ، الا انه لا

اشكال في أنه يوجب بطلان اقتضاء المادة للاطلاق ، ويخرجها عن قابليته ، وكما أن