فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢١٠

ضعف ابتناء المسألة على الشرط المتأخر والواجب المعلق

بالنسبة إلى الامساك فيما بينها الذي يكون متعلقا لابد وان يتحقق متدرجا في آنات

الزمان - فكذلك فعلية الخطاب انما تكون تدريجية ، ويكون فعلية وجوب الامساك في

كل آن مشروطا بوجود ذلك الآن ، وتكون الفعلية متدرجة في الوجود حسب تدرج

آنات الزمان ، ولا يعقل غير ذلك ، إذ كما لا يعقل تحقق امساك الآن الثاني في الآن

الأول لعدم معقولية جر الزمان ، كذلك لا يعقل فعلية وجوب امساك الآن الثاني في

الآن الأول ، وكما يكون امساك كل آن موقوفا على وجود ذلك الآن ، كذلك فعلية

وجوب الامساك في كل آن موقوفة على وجود ذلك الآن ، ففعلية الخطاب في التدرج

والدفعية تتبع الشروط والمتعلق في التدرج والدفعية ، فإذا كانت الشروط والمتعلق

تدريجية فلا بد ان يكون فعلية الخطاب أيضا تدريجية ، ولا فرق في هذا بين ان نقول إن

الزمان في باب الصوم اخذ قيدا للمتعلق ، أو اخذ قيدا لنفس الحكم على ما

بينا ( 1 ) تفصيله في التنبيه العاشر من تنبيهات الاستصحاب في مسألة استصحاب

حكم المخصص أو الرجوع إلى حكم العام .

نعم تظهر الثمرة بين الوجهين في وجوب امساك بعض اليوم لمن يعلم

بفقدان بعض الشروط في أثناء النهار أو عدم وجوبه ، فإنه بناء على أن يكون الزمان

قيدا لنفس الحكم يكون وجوب الامساك في البعض والكفارة عند المخالفة على

القاعدة ، بخلاف ما إذا قلنا بكون الزمان قيدا للمتعلق ، فإنه يكون وجوب امساك

البعض والكفارة على خلاف القاعدة ، يتبع ورود الدليل ، ولا باس بالإشارة إلى

وجه ذلك اجمالا .

فنقول :

ان كان الزمان قيدا للمتعلق وهو الامساك فيكون الواجب هو الامساك ما

بين الحدين ( الطلوع والغروب ) عند اجتماع الشرائط : من القدرة وعدم السفر

والحيض فيما بين الحدين ، فيكون متعلق التكليف أمرا واحدا مستمرا وهو الامساك

( 1 ) راجع تفصيل هذا البحث في التنبيه الثاني عشر من تنبيهات الاستصحاب . الجزء الرابع من هذا الكتاب - ص 196 الطبعة القديمة