فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٠٨

في كيفية فعلية وجوب الصوم

في كيفية فعلية وجوب الصوم

ويدفع الأول بأنه : لا مانع من جريان الاستصحاب في المستقبل إذا كان

الشئ بوجوده الاستقبالي ذا اثر ، وان لم يكن بوجوده الماضي أو الحالي ذا اثر ،

وتفصيل ذلك في محله .

ويدفع الثاني : ان حكم العقل في المقام ، ليس كحكمه في باب

التشريع ، فان مناط حكمه بقبح التشريع انما هو لمكان حكمه بقبح اسناد ما لا يعلم أنه

من قبل المولى إلى المولى ، وهذا المناط موجود في صورة العلم والظن والشك ،

وليس حكم العقل بقبح التشريع يدور مدار واقع عدم التشريع حتى يكون حكمه في

صورة عدم العلم حكما طريقيا ، كحكمه بلزوم التحرز عن المال المحتمل كونه مال

الغير حذرا عن الوقوع في الظلم والتصرف في مال الغير ، وحكم العقل في المقام

كذلك يكون طريقيا محضا ، وح يكون الاستصحاب الموضوعي حاكما عليه هذا .

ولكن شيخنا الأستاذ مد ظله ، كان بنائه في السابق ، هو التفصيل بين ما

تعم به البلوى ومالا تعم ، من حيث وجوب التعلم في الأول دون الثاني ، وعليه جرى

في رسائله العملية ، ولكن لما وصل بحثه إلى هذا المقام توقف في ذلك بل قرب عدم

التفصيل ، وان احتمال الابتلاء يكفي في حكم العقل بوجوب التعلم كحكمه

بوجوب النظر عند احتمال صدق مدعى النبوة ، فتأمل في المقام ، فان المسألة مما تعم

بها البلوى ويترتب عليها آثار عملية .

هذا تمام الكلام في المقدمات المفوتة وما يلحق بها من وجوب التعلم .

وتحصل : ان وجوب بعض المقدمات قبل الوقت لا يتوقف على القول بالواجب المعلق

كما ذكره في الفصول ، أو على أحد الامرين من الواجب المعلق أو الشرط المتأخر كما

ذكره في الكفاية .

بقي في المقام ، التنبيه على بعض المسائل الفقهية ، التي توهم انها تبتنى على

تصحيح الواجب المعلق والشرط المتأخر معا .

( منها ) مسألة الصوم ، حيث إنه لا اشكال في أنه يعتبر في الصوم اجتماع

شرائط التكليف من القدرة والصحة وعدم الحيض والسفر ، من أول الطلوع إلى

الغروب ، بحيث لو اختل أحد هذه الشرائط في جزء من النهار لم يكن الصوم واجبا ،