فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٠٧

التفصيل بين ما تعم به البلوى ومالا تعم

كون الشخص في معرض الابتلاء وان لم يعلم بالابتلاء ، لان مناط حكم العقل -

وهو لزوم رواح العبد إلى باب المولى وان ذلك من وظيفته - لا يختص بالعالم بان للمولى

مرادا ، بل يكفي احتمال ذلك مع كونه في معرض ذلك ، ومن هنا قلنا : انه يجب على

المكلف تعلم مسائل الشك والسهو ولو لم يعلم بابتلائه بهما ، الا إذا علم بعدم

الابتلاء فإنه لا يجب عليه ذلك ، ولكن انى له بهذا العلم ؟ وكيف يمكن ان يحصل

لاحد ، مع أن الشك والسهو امر يقع بغير اختيار وعلى خلاف العادة ، فمجرد انه

ليس من عادته السهو والشك لا يكفي في حصول العلم .

وعلى كل حال : لا اشكال في لزوم التعلم إذا كانت المسألة مما تعم بها

البلوى ، كمسائل السهو والشك ، والتيمم وغير ذلك ، من غير فرق بين ان يعلم

بالابتلاء أولا يعلم .

واما لو لم تكن المسألة مما تعم بها البلوى ، فظاهر الفتاوى عدم وجوب

التعلم مع عدم العلم أو الاطمئنان بعد الابتلاء ولعله لجريان أصالة عدم الابتلاء ،

فان حكم العقل بوجوب التعلم لما كان حكما طريقيا ، نظير حكمه بالاحتياط في

باب الدماء والفروج والأموال ، كان الأصل الموضوعي رافعا لموضوع حكم العقل ،

فيكون استصحاب عدم الابتلاء في المقام نظير استصحاب ملكية المال في باب

الأموال ، فكما لا يجب الاحتياط عند استصحاب ملكية المال لخروج المال ببركة

الاستصحاب عن احتمال كونه مال الغير الذي هو موضوع حكم العقل بلزوم

الاحتياط ، كذلك استصحاب عدم الابتلاء يوجب دفع احتمال الابتلاء الذي هو

الموضوع عند العقل بلزوم التعلم .

وبعبارة أخرى : موضوع حكم العقل بلزوم التعلم انما هو الحكم الذي يبتلى

به ، واستصحاب عدم الابتلاء يرفع ذلك الموضوع ، ولا دافع لهذا الاستصحاب الا

توهم عدم جريان الاستصحاب بالنسبة إلى المستقبل ، أو توهم ان حكم العقل في

المقام نظير حكمه بقبح التشريع الذي يحكم بقبحه في صورة العلم والظن والشك

والوهم بمناط واحد ، ومن هنا لا تصل النوبة إلى الأصول الشرعية كما فصلنا الكلام

في ذلك في محله .