فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٠٥

الكلام في وجوب التعلم ، وما يظهر من الشيخ ( ره ) من ادراج المقام في باب المقدمات المفوتة ، والاشكال عليه

سلب القدرة ، ومن هنا كانت الاحكام مشتركة بين العالم والجاهل .

والحاصل : انه فرق بين ترك الشئ لعدم القدرة عليه ، وبين تركه لجهله

بحكمه ، فالتعلم ليس من المقدمات العقلية التي لها دخل في القدرة ، وح لا يكون

تركه من باب ترك المقدمات المفوتة ، وليس ملاك وجوبه هو قاعدة الامتناع

بالاختيار لا ينافي الاختيار ، بل ملاك وجوب التعلم هو ملاك وجوب الفحص في

الشبهات الحكمية ، وهو حكم العقل بلزوم أداء العبد وظيفته ، حيث إن العقل يرى أن

ذلك من وظائف العبد بعد تمامية وظائف المولى ، فان العقل يستقل بان لكل من

المولى والعبد وظيفة ، فوظيفة المولى هي اظهار مراداته ، وتبليغها بالطرق المتعارفة التي

يمكن للعبد الوصول إليها ان لم يحدث هناك مانع ، فوظيفة المولى هي تشريع الاحكام

وارسال الرسل وانزال الكتب ، وبعد ذلك تصل النوبة إلى وظيفة العبد ،

وانه على العبد الفحص عن مرادات المولى واحكامه ، وحينئذ يستقل العقل

باستحقاق العبد للعقاب عند ترك وظيفته ، كما يستقل بقبح العقاب عند ترك

المولى وظيفته .

والحاصل : انه بعد التفات العبد إلى أن هناك شرعا وشريعة ، يلزمه

تحصيل العلم بأحكام تلك الشريعة ، والا كان مخلا بوظيفته ، حيث إن وظيفة العبد

هو الرواح إلى باب المولى لامتثال أوامره ، ولولا استقلال العقل بذلك لا نسد طريق

وجوب النظر إلى معجزة من يدعى النبوة ، وللزم افحام الأنبياء ، إذ لو لم يجب على

العبد النظر إلى معجزة مدعى النبوة لما كان للنبي ان يحتج على العبد بعدم تصديقه

له ، إذ للعبد ان يقول : لم اعلم انك نبي ، وليس للنبي ان يقول : لم لم تنظر في معجزتي

ليظهر لك صدق مقالتي ؟ إذ للعبد ان يقول إنه لم يجب على النظر في معجزتك .

وبالجملة : العقل كما يستقل بوجوب النظر في معجزة مدعى النبوة ، كذلك

يستقل بوجوب تعلم أحكام الشريعة والفحص عن الأدلة والمقيدات والمخصصات ،

إذ المناط في الجميع واحد ، وهو استقلال العقل بان ذلك من وظيفة العبد ، ومن

هنا لا يختص وجوب التعلم بالبالغ ، كما لا يختص وجوب النظر إلى المعجزة به ، بل

يجب ذلك قبل البلوغ إذا كان مميزا مراهقا ليكون أول بلوغه مؤمنا ومصدقا بالنبوة ،