فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٠٤

الكلام في وجوب التعلم ، وما يظهر من الشيخ ( ره ) من ادراج المقام في باب المقدمات المفوتة ، والاشكال عليه

الكلام في وجوب التعلم ، وما يظهر من الشيخ ( ره ) من ادراج المقام في باب المقدمات المفوتة ، والاشكال عليه

ومجرد اشتمال الحج على الملاك وتفويته له لا يوجب العقاب ما لم يكن الحج واجبا

ومتعلقا للامر ، حسبما تقدم منا مرارا ، من أن الملاكات غير لازمة التحصيل

ولا يوجب فواتها شيئا ، وانما العبد ملزم عقلا بالخطابات الشرعية لا بملاكاتها .

قلت :

ما كنت أحب بعد البيان المتقدم موقعا لهذا الاشكال ، ولا مجال لهذا

التوهم ، فان السير انما صار واجبا لرعاية الحج ، وامر به شرعا تحفظا على تركه ، ومع

ذلك كيف يسئل عن أن العقاب على أي شئ يكون ؟ مع وضوح ان العقاب يكون

على ترك الحج حينئذ ، لان مناط حكم العقل باستحقاق العقاب على ترك الواجب

الفعلي كترك الصلاة بعد الوقت - ولو لمكان امتناعها بسوء اختياره - بعينه متحقق

في مثل المقام ، وما أنكرناه سابقا من أن الملاكات غير لازمة التحصيل انما هو لمكان

ان الملاكات ليست مقدورة للمكلف ، ولا تكون من المسببات التوليدية لأفعاله ،

وأين هذا من ترك الحج الذي يقوم به الملاك بسوء اختياره ، مع ايجاب الشارع السير

عليه تحفظا عن ترك الحج وعدم فواته منه ؟

وبالجملة : لافرق في نظر العقل الذي هو الحاكم في هذا الباب ، بين ان

يعجز المكلف نفسه عن الحج في أيام عرفه ، وبين ان يعجز نفسه عنه قبل ذلك بتركه

السير ، فإنه في كلا المقامين يستحق العقاب على ترك الحج على نسق واحد ، فتأمل في

المقام جيدا . هذا تمام الكلام في المقام الأول ، وهو باب المقدمات المفوتة .

واما الكلام في المقام الثاني :

وهو باب وجوب تعلم الاحكام . فحاصله : انه يظهر من الشيخ قده ( 1 ) في

آخر مبحث الاشتغال عند التعرض لشرائط الأصول ، ادراج المقام في باب المقدمات

المفوتة ، وجعله من صغريات باب القدرة ، ولكن الانصاف انه ليس الامر كذلك ،

فان بين البابين بونا بعيدا ، إذ باب المقدمات المفوتة يرجع إلى مسألة القدرة على ما

عرفت ، وباب وجوب التعلم أجنبي عن باب القدرة ، لان الجهل بالحكم لا يوجب

( 1 ) راجع الرسائل . آخر مباحث البراءة ، خاتمة في ما يعتبر في العمل بالأصل . شرط البراءة . ص 282 .