فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٠٢

تفصيل القول في القدرة الشرعية

الدليل الدال على وجوب الواجب يدل على وجوب تحصيل مقدماته من قبل بالملازمة

ودليل الاقتضاء ، وذلك كما في الغسل قبل الفجر ، حيث إن الامر بالصوم متطهرا

من الحدث الأكبر من أول الفجر يلازم دائما وقوع الغسل قبل الفجر ، وح نفس الامر

بالصوم يقتضى ايجاب الغسل قبله بالملازمة المذكورة ، هذا .

ولكن المثال خارج عما نحن فيه لان الغسل من القيود الشرعية ، وقد

عرفت في أول البحث ان الكلام في المقدمات المفوتة ، انما هو في المقدمات العقلية

والمعدات التي لها دخل في القدرة على الواجب ، ولك ان تجعل مثال الحج مما نحن

فيه ، حيث إن الحج بالنسبة إلى البعيد دائما يتوقف على السير من قبل ، فنفس الامر

بالحج يقتضى الامر بالسير من قبل أيام الحج للملازمة المذكورة .

وعلى كل حال ، قد عرفت اقسام اعتبار القدرة في الواجب ، من كونها

عقلية ، أو شرعية على أقسامها الثلاثة ، وعرفت أيضا مورد المقدمات المفوتة للقدرة ،

واندراجها تحت قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار .

وحينئذ نقول : ان كل مورد حكم العقل بتحصيل القدرة أو حفظها قبل

مجيئ زمان الواجب ، فلابد ان نستكشف من ذلك خطابا شرعيا على طبق ما حكم

به العقل بقاعدة الملازمة ، وعليه يجب تحصيل القدرة أو حفظها شرعا ، ويكون السير

للحج وحفظ الماء وتحصيل الساتر مأمورا به شرعا ، وكذا حرمة العمل الذي يوجب

سلب القدرة على الواجب ، وغير ذلك من المقدمات المفوتة .

ولكن ينبغي ان يعلم : ان الوجوب الشرعي في المقام ليس على حد سائر

الواجبات الشرعية في كونه نفسيا يثاب ويعاقب على فعله وتركه ، بل الوجوب في

المقام مقدمي ويكون من سنخ وجوب المقدمة غايته : ان وجوب المقدمة في سائر

المقامات يجئ من قبل وجوب ذيها ويترشح منه إليها ، وهذا في المقام لا يمكن لعدم

وجوب ذيها بعد ، فلا يعقل ان يكون وجوبها ترشحيا ، الا انه مع ذلك لم يكن وجوب

المقدمات المفوتة نفسيا لمصلحة قائمة بنفسها بحيث يكون الثواب والعقاب على

فعلها وتركها ، بل وجوبها انما يكون لرعاية ذلك الواجب المستقبل ، ولمكان التحفظ

عليه وعدم فواته في وقته أوجب الشارع تحصيل المقدمات وحفظ القدرة ، فيكون