فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٠٠

تفصيل القول في القدرة الشرعية

كان اللازم وجوب تهيئة مقدمات القدرة على الواجب ، ولو قبل مجيئ زمان وجوبه

إذا لم يتمكن من تهيئتها في زمانه ، والا كان مندرجا تحت قاعدة الامتناع بالاختيار .

ويندرج في هذه القسم مسألة حفظ الماء قبل الوقت ، فان القدرة على الماء

انما اعتبرت شرعا بقرينة قوله تعالى : ( 1 ) فلم تجدوا ماء فتيمموا الخ ، حيث إن

التفصيل قاطع للشركة ، فيظهر منه ان الوضوء مقيد شرعا بوجدان الماء ، وبعد قيام

الدليل على وجوب حفظ الماء قبل الوقت - على ما حكى شيخنا الأستاذ مد ظله بأنه

وردت رواية في ذلك ، وان لم أعثر عليها - يستفاد منه : ان القدرة المعتبرة في الوضوء

انما تكون على نحو القدرة العقلية وبتلك السعة ( 2 ) ولكن هذا بعد قيام الدليل على

وجوب حفظ الماء ، والا فان من نفس اخذ القدرة شرعا في الوضوء لا يمكن استفادة

ذلك ، بل غايته استفادة القدرة بعد الوقت . هذا بالنسبة إلى الماء .

واما بالنسبة إلى الساتر ونحوه مما يتوقف عليه القدرة على الواجب بقيوده

في الوقت ، فالقدرة المعتبرة فيه انما تكون عقلية محضة كالقدرة على نفس الصلاة ،

وعليه يجب حفظ الساتر أو تحصيله قبل الوقت لمن لا يتمكن منه بعده ، ولا نحتاج في

ذلك إلى قيام دليل عليه ، بل القدرة العقلية تقتضي ذلك كلزوم حفظ القدرة على

أصل الصلاة بان لا يعمل عملا يوجب فوات القدرة عليها في وقتها ، والسر في ذلك :

هو ان القدرة المعتبرة فيها عقلية فيجب حفظها . هذا إذا اعتبرت القدرة شرعا بتلك

السعة .

وأخرى : لا تعتبر بتلك السعة ، بل اعتبرت على وجه خاص ، فالمعتبر

ملاحظة كيفية الاعتبار ، فتارة : تعتبر على كيفية يقتضى أيضا تحصيل مقدمات

القدرة ولو قبل مجئ وقت الواجب ، كما إذا قال : أكرم عمروا في الغد ان ، قدرت

عليه بعد مجئ زيد ، ففي مثل هذا يكون العبرة بحصول القدرة بعد مجئ زيد ، ولا اثر

( 1 ) المائدة ، الآية 6 ( 2 ) ولازم ذلك هو لزوم تحصيل الماء قبل الوقت ، والظاهر : انه لا يلتزمون بذلك ، فتأمل - منه .