فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٩٨

تفصيل القول في القدرة الشرعية

تفصيل القول في القدرة الشرعية

تحصيل مقدماته التي لم تكن حاصلة وحرمة تفويت المقدمات الحاصلة ولو قبل

مجيئ زمان الواجب ، بل وقبل تمامية ملاك الوجوب أيضا ، إذ العقل يستقل بحفظ

القدرة ولزوم تحصيل المقدمات الاعدادية ، لما عرفت : من أن اعتبار القدرة العقلية

انما هو لمكان قبح تكليف العاجز ، ومثل هذا الشخص لا يكون عاجزا بل يكون

قادرا ولو بحفظ قدرته ، أو تحصيلها بتهيئته المقدمات الاعدادية التي له إليها سبيل ،

والا لا ندرج في قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار ، فان القاعدة لا تختص بما

بعد ثبوت التكليف وتوجه الخطاب ، حتى يقال : ان الكلام في لزوم تحصيل

المقدمات قبل ثبوت التكليف وتوجه الخطاب ، بل مورد القاعدة أعم من ذلك ،

فتشمل ما نحن فيه ، فإنه لو فرض ان التكليف بصوم الغد لم يقيد بالقدرة الشرعية ،

وانما اعتبر فيه القدرة العقلية حتى لا يكون من التكليف العاجز ، وكان صوم الغد

يتوقف على مقدمات لا يمكن تهيئتها في الغد ، وكان متمكنا من تهيئتها قبل ذلك ،

كان عدم تهيئة المقدمات موجبا لامتناع التكليف بالصوم بسوء اختياره ، فيندرج في

القاعدة ، من غير فرق بين ان يكون لزمان الغد دخل في ملاك الواجب فقط ، أو

كان له دخل في ملاك الوجوب أيضا ، فان العبرة انما هو بكون الامتناع بالاختيار ،

وهذا لا يفرق فيه بين القسمين كما لا يخفى .

فتحصل ان كل واجب كان مشروطا بالقدرة العقلية يلزم تحصيل

مقدماته التي يتوقف القدرة عليه في زمانه عليها . هذا إذا كانت القدرة المعتبرة عقلية .

وان كانت القدرة المعتبرة شرعية ، فلابد من النظر في كيفية اعتبارها ،

فتارة : تعتبر شرعا على النحو الذي تعتبر عقلا من دون ان يتصرف الشارع فيها ، بان

اعتبر القدرة على وجه خاص أو في زمان مخصوص ، بل اعتبرها بتلك السعة التي كان

العقل معتبرا لها ، كما إذا قال : ان قدرت فأكرم زيدا في الغد ، وح يكون الكلام فيها

هو عين الكلام في القدرة العقلية ، من لزوم تهيئة المقدمات التي يتوقف القدرة على

صوم الغد عليها ، فإنه لافرق ح بين هذه القدرة الشرعية والقدرة العقلية . سوى ان

القدرة العقلية لا دخل لها في الملاك ، والقدرة الشرعية لها دخل فيه ، وهذا لا يصلح

فارقا في المقام .