فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٨

مقدمة الأستاذ المحقق محمود الشهابي الخراساني نشأة علم الأصول وسيره وارتقائه

الأصول وموقعه ، إذ لعله بذلك يظهر تعريفه وغايته .

فنقول : لا اشكال في أن العلوم ليست في عرض واحد ، بل بينها ترتب

وطولية ، إذ رب علم يكون من المبادئ لعلم اخر ، ولأجل ذلك دون علم المنطق مقدمة

لعلم الحكمة ، وكذلك كان علم النحو من مبادئ علم البيان ، ومن الواضح ان جل

العلوم تكون من مبادئ علم الفقه ومن مقدماته حيث يتوقف الاستنباط على العلوم

الأدبية : من الصرف ، والنحو ، واللغة ، وكذا يتوقف على علم الرجال ، وعلم

الأصول ، ولكن مع ذلك ليست هذه العلوم في عرض واحد بالنسبة إلى الفقه ، بل

منها ما يكون من قبيل المقدمات الاعدادية للاستنباط ، ومنها ما يكون من قبيل

الجزء الأخير لعلة الاستنباط . وعلم الأصول هو الجزء الأخير لعلة الاستنباط بخلاف

سائر العلوم ، فإنها من المقدمات ، حتى علم الرجال الذي هو أقرب العلوم

للاستنباط ، ولكن مع هذا ليس في مرتبة علم الأصول بل علم الأصول متأخر عنه ،

وعلم الرجال مقدمة له .

والحاصل

ان علم الأصول يقع كبرى لقياس الاستنباط وسائر العلوم تقع في صغرى

القياس . مثلا استنباط الحكم الفرعي من خبر الواحد يتوقف على عدة أمور فإنه

يتوقف على معرفة معاني الألفاظ التي تضمنها الخبر ، ويتوقف أيضا على معرفة أبنية

الكلمات ومحلها من الاعراب ليتميز الفاعل عن المفعول والمبتدأ عن الخبر ،

ويتوقف أيضا على معرفة سلسلة سند الخبر وتشخيص رواته وتمييز ثقتهم عن غيره ،

ويتوقف أيضا على حجية الخبر ، ومن المعلوم : ان هذه الأمور مترتبة من حيث دخلها

في الاستنباط حسب ترتبها في الذكر والمتكفل لاثبات الأمر الأول هو علم اللغة ،

ولاثبات الثاني هو علم النحو والصرف ، ولاثبات الثالث هو علم الرجال ،

ولاثبات الرابع الذي به يتم الاستنباط هو علم الأصول ، فرتبة علم الأصول متأخرة

عن جميع العلوم ، ويكون كبرى لقياس الاستنباط . فيقال : الشئ الفلاني مما قام

على وجوبه خبر الثقة ، وكلما قام على وجوبه خبر الثقة يجب ، بعد البناء على حجية

خبر الواحد الذي هو نتيجة البحث في مسألة حجية خبر الواحد ، فيستنتج من تأليف