فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٩٧

لزوم تحصيل المقدمات العقلية وحرمة تفويتها

المفوتة ، فلابد ح من بيان ما يكون ضابطا للموارد التي يجب تحصيل المقدمات فيها

ويحرم تفويتها ، ويتوقف ذلك على تحرير كيفية اعتبار القدرة على متعلقات التكاليف

بعد ما كان لا اشكال في اعتبارها .

فنقول :

ان القدرة اما أن تكون عقلية ، واما أن تكون شرعية ، ونعني بالقدرة

العقلية : ما إذا لم تؤخذ في لسان الدليل ، بل كان اعتبارها لمكان حكم العقل بقبح

تكليف العاجز من دون ان يكون الشارع قد اعتبرها ، ويقابلها القدرة الشرعية ،

وهي ما إذا اخذت في لسان الدليل بحيث يكون الشارع قد اعتبرها .

فان كانت القدرة المعتبرة هي القدرة العقلية ، فحيث لم يكن للقدرة العقلية

دخل في ملاك الحكم وانما يكون لها دخل في حسن الخطاب ، فلابد من الاقتصار

على المقدار الذي يحكم العقل باعتباره ، ومعلوم : ان مناط حكم العقل باعتبار

القدرة انما هو قبح تكليف العاجز ، وهذا انما يكون إذا كان الشخص عاجزا

بنفسه وبذاته ، بحيث لا يكون له إلى الفعل سبيل كالطيران في الهواء فان التكليف

بمثل هذا قبيح على المولى كما يقبح العقاب منه عليه .

وأما إذا لم يكن الشخص عاجزا بنفسه وبذاته ، بل هو عجز نفسه بسوء

اختياره وسلب عنه القدرة ، ففي مثل هذا لا يحكم العقل بقبح عقابه وان قبح

تكليفه بعد عجزه ، ولا ملازمة بين قبح التكليف وقبح العقاب ، فان قبح التكليف

لمن عجز نفسه انما هو لمكان لغوية التكليف حيث لا يصلح ان يكون التكليف

محركا وباعثا نحو الفعل ، وهذا بخلاف العقاب فإنه لا يقبح عقابه بعد ما كان

الامتناع بسوء اختياره . وهذا معنى ما يقال : ان الامتناع بالاختيار لا ينافي

الاختيار ، فإنه انما لا ينافيه عقابا لا خطابا خلافا للمحكى عن أبي هاشم حيث قال :

انه لا ينافيه لا خطابا ولا عقابا ، وسيأتي ضعفه في بعض المباحث الآتية انشاء الله

تعالى .

إذا عرفت ذلك

فنقول : ان كل واجب لم يعتبر فيه القدرة شرعا ، كان مقتضى القاعدة لزوم