فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٩٥

دفع الاشكال باعتبار الملاك ، وبيان عدم تماميته

دفع الاشكال باعتبار الملاك ، وبيان عدم تماميته

الوقت ، ومع ذلك يقولون : بجواز اجناب نفسه مع علمه بعدم تمكنه من الغسل .

وكذا تريهم في باب الاستطاعة يقولون : انه لا يجوز تفويتها بعد حصولها ولو قبل أشهر

الحج ، وربما خص ذلك بعض بأشهر الحج وانه قبل ذلك يجوز تفويتها . وربما

يفرقون ، بين المقدمات الوجودية الحاصلة قبل الوقت فلا يجوز تفويتها ، وبين المقدمات

الغير الحاصلة فلا يجب تحصيلها .

وبالجملة : المسألة مشكلة جدا والكلمات فيها مضطربة غاية الاضطراب .

وقد يدفع الاشكال باعتبار الملاك ، حيث إن المقدمات الوجودية لما لم

يكن لها دخل في الملاك ، فكل مورد تم ملاك الوجوب لزم تحصيل مقدمات

الواجب وإن كان ظرف امتثال الواجب متأخرا ، الا انه لما لم يتمكن من تحصيل

المقدمات في ظرف وجوبه ، كان اللازم عليه عقلا حفظ قدرته من قبل لمكان تمامية

الملاك ، ويكون هذا الحكم العقلي كاشفا عن متمم الجعل وان هناك جعلا مولويا

بلزوم تحصيل المقدمات .

لكن هذا البيان لا يفي بالموارد التي حكموا فيها بلزوم تحصيل المقدمات قبل

وجوب ذي المقدمة ، فإنك تريهم يحكمون بلزوم تحصيل بعض المقدمات ولو قبل

تمامية الملاك ، كإراقة الماء قبل الوقت ، مع أن الوقت في باب الصلاة له دخل في

أصل الملاك ، كما ربما يستظهر ذلك من قوله : إذا زالت الشمس وجب الطهور

والصلاة ، فان الظاهر منه ان للزوال دخلا في أصل ملاك الوجوب ، مع أنه بناء على

هذا لا ينبغي الفرق بين المقدمات الوجودية ، فكيف حرم إراقة الماء ؟ ولم يجب

تحصيل الماء لمن كان فاقدا له ؟ حيث إن الظاهر أنهم لم يقولوا بوجوب تحصيل الماء

قبل الوقت لمن يعلم بعدم حصوله بعده .

وبالجملة : هذا البيان انما يتم في بعض موارد المسألة كوجوب المسير للحج

بعد الاستطاعة ، والغسل قبل الفجر ، حيث تم ملاك وجوب الحج والصوم

بالاستطاعة ودخول الليل ، فلابد من بيان آخر يكون حاويا لأطراف المسألة .

والذي ينبغي ان يقال هو انه تارة : يقع الكلام في المقدمات المفوتة التي

يوجب فواتها عجز المكلف عن فعل المأمور به وعدم قدرته عليه ، كترك المسير إلى